حذرت مصادر مهتمة بأوضاع الفلسطينيين السوريين والذين يقيمون في مصر بعد أن خرجوا من سوريا، من حرمان نسبة كبيرة من أبنائهم من التعليم بسبب القرار الذي أصدرته السلطات المصرية، والمتعلق بفرض رسوم مرتفعة على كافة المراحل التعليمية.، الأمر الذي يفوق قدرة العائلات على دفعها.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، أصدرت قراراُ بفرض رسوم باهظة على الطلاب الوافدين ويشمل طلبة فلسطينيي سورية، حيث تعتبرهم السلطات المصرية وافدين لا لاجئين”.
وأشار “أبو عيد” إلى أنه “وفق القرار تم تحديد مبلغ 3 آلاف جنيه مصري أي ما يقارب 200 دولار لكل طالب في المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي، وتعليم فني ودراسات تكميلية صناعية)، للعام الواحد”.
وحذر “أبو عيد” من أن “هذا القرار سيحرم نسبة كبيرة من الطلاب الفلسطينيين من سورية، بسبب التكاليف العالية والتي تتجاوز طاقة عائلاتهم”، مؤكدا أن “القرار جائر وسيدخل اللاجئين في معاناة جديدة، تضاف الى جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجههم في مصر”.
وأكد “أبو عيد” أن “المشكلة الأساسية التي يواجهها اللاجئ الفلسطيني السوري في مصر، هي أن السلطات المصرية تعامله كوافد وليس كلاجئ، وهذا يؤدي لحرمانه من جميع الخدمات المقدمة للاجئين ومنها التعليم”.
ولفت “أبو عيد” إلى أن “اللاجئ السوري بعكس اللاجئ الفلسطيني السوري، يعامل معاملة اللاجئ، ويحصل على مساعدات من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”.
وتؤوي مصر 3 آلاف فلسطيني سوري قادمين من سوريا، ونحو 500 شخص وافدين لمصر من السودان حيث دخول بطريقة غير نظامية، موزعين على محافظات “القاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة”، حسب مصدرنا.
