دعت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” كافة الأفراد والمنظمات والدول إلى تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات الاعتقال التعسفي في سوريا، ومعلومات عن هوية الأطراف المسؤولة عن تلك الانتهاكات منذ آذار2011، وذلك لتقديمها ضمن تقرير موسع إلى مجلس حقوق الإنسان الذي من المقرر أن يعقد دورته الـ 46 في شباط 2021.
وذكرت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي على الانترنت واطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أنها ترحب بتزويدها بمعلومات بشأن الوقائع والظروف المتصلة بمزاعم بشأن انتهاكات واعتداءات محددة، ومعلومات بشأن هوية الأفراد والوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة المسؤولة عن مثل تلك الانتهاكات، كما أنها ترحب بالآراء بشأن التوصيات المحددة الموجهة للأطراف المسؤولة والمتنازعة النشطة داخل سوريا، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بالمساءلة.
وأشارت اللجنة الدولية إلى أن التقرير جاء بطلب من مجلس حقوق الإنسان، وأنه تم تكليفها بتغطية المخاوف المتعلقة بالاحتجاز، مضيفة أن من أهم هذه المخاوف أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاختفاء القسري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يتعرض لها الأشخاص المحرومون من حريتهم بشكل غير قانوني أو تعسفي؛ واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مرافق الاحتجاز؛ وأوجه الضعف المحددة للأطفال المحتجزين؛ ووصول الخدمات الطبية وهيئات المراقبة إلى مرافق الاحتجاز؛ وتوفير معلومات عن المعتقلين لعائلاتهم؛ وإحقاق العدالة للمعتقلين تعسفيًا.
وشددت اللجنة على أهمية أن يتم تزويدها بمعلومات متعلقة بمرافق احتجاز محددة والانتهاكات والتجاوزات المزعومة التي تحدث فيها، ومعلومات متعلقة بالأشخاص الذين يُزعم أنهم محتجزون أو مسجونون في مرافق احتجاز غير معروفة، ومعلومات متعلقة بالنمط العام لتفشي أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وطبيعتهما في سوريا منذ آذار 2011، وما يتصل بذلك من انتهاكات وتجاوزات مزعومة ، وأيضا آراء بشأن التوصيات الهادفة للمسؤولين والأطراف المتنازعة النشطة في سوريا، والجهات الفاعلة الأخرى والخطوات العملية لزيادة حماية حقوق الإنسان للمحتجزين الحاليين والسابقين وعائلاتهم، وتعزيز المساءلة فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وأشارت اللجنة إلى أنها تنتظر إرسال التفاصيل والمعلومات اللازمة لإنجاز التقرير الموسع بحلول 30 تشرين الثاني المقبل، من خلال إرسالها على بريدها الإلكتروني الرسمي [email protected]، أو على العنوان التالي: ndependent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic/Palais des Nations/1211 Geneva 10/Switzerland
وفي 27 أيلول الماضي، حذرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، من موت المزيد من المختفين قسريا في سجون النظام السوري، في حال لم يكن هناك تحرك جدي وعاجل للضغط على النظام للكشف عن قوائم المعتقلين لديه.
ومطلع أيلول الماضي، ومطلع أيلول الجاري، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي بينهم 4 أطفال، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك خلال شهر آب الماضي 2020.
وذكرت الشبكة الحقوقية في تقرير، أن من بين الحالات الـ 146 التي تم اعتقالها بشكل تعسفي، تحولت 115 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وفي 30 آب الماضي أيضا، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إلى الكشف الفوري عن المعتقلين والمغيبين قسرا في سجونه، مشددة أن على النظام السوري إنهاء معاناة 100 ألف سوري معتقل ومفقود ومغيب.
