بعد إيران.. روسيا تدافع عن كيماوي الأسد وتهاجم منظمة دولية!

هاجمت وزارة الخارجية الروسية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بالهجمات الكيميائية في مدينتي حلب وسراقب شمالي سوريا.

واتهمت “موسكو” المنظمة بأنها تمارس أنشطة “لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي والحيادي والمهني، وعدم الالتزام الصارم بكافة بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية”.

وعلقت الخارجية الروسي على تقريري بعثة تقصي الحقائق بشأن هجومي حلب وسراقب، بالقول: “أكدا مجدداً التحيز السياسي للإدارة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضايا المتعلقة بسوريا”، معتبرة أن “مصدر المعلومات الأساسي للبعثة هو وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية مرتبطة بالجماعات الإرهابية”.

وقبل أيام، دافعت إيران وبقوة عن رأس النظام السوري “بشار الأسد” بخصوص قضية استخدامه السلاح الكيماوي بحق السوريين، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي يستند في هذه القضية على مزاعم فارغة.

وجاء ذلك على لسان سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة “مجيد تخت روانجي”، الذي دعا مجلس الأمن الدولي للتنفيذ المتوازن والكامل ومن دون تمييز لحظر استخدام الأسلحة الكيمياوية، لافتا الى انه تم استخدام هذه القضية ذريعة ضد سوريا على أساس مزاعم فارغة، على حد تعبيره.

وزعم المسؤول الإيراني أن حكومة النظام السوري نفذت جميع التزاماتها بإزالة كل مخزونها الكيماوي، مدعيا ومن وجهة نظهره أيضا أن منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية أكدت أيضا إزالة كل مخزونات سوريا الكيمياوية والمرافق الـ 27 المنتجة لها.

وفِي 6 تشرين الأول/سبتمبر الحالي، رفضت أمريكا وعدد من الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، محاولة روسيا التي تترأس جلسة مجلس الأمن هذا الشهر، استخدام الجلسة للدفاع عن النظام السوري والتستر عليه بجريمة استخدام السلاح الكيماوي ضد السوريين.

واعتبرت الدول الرافضة لتلك المحاولة الروسية، أن روسيا تحاول اتباع حيلة يائسة وفاشلة لنشر معلومات مضللة، من أجل صرف الانتباه عن الجهود المستمرة من الدول المسؤولة لمحاسبة النظام عن استخدامه للأسلحة الكيميائية.

وفِي اليوم ذاته، تقدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية إضافة لناشطين سوريين وحقوقيين، بشكوى جنائية لدى الادعاء العام الألماني ضد رأس النظام السوري “بشار الأسد”، وذلك لارتكابه الجرائم بحق السوريين جراء استخدامه السلاح الكيماوي في قصف المناطق المأهولة بالسكان.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت أنها فشلت في التحقيقات التي قامت بها في إثبات أو نفي استخدام غازات كيميائية سامة في هجومين وقع أحدهما في شمال غربي حلب بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 والثاني في أول أغسطس/ آب 2016 بمدينة سراقب شرقي محافظة إدلب.

واعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني”، التقارير التي صدرت عن المنظمة، بمثابة صفعة قاسية للنظام وروسيا، مطالبا إياها باستخدام الأدلة الصارمة التي لديها في محاسبة النظام السوري الذي استخدم أسلحة الدمار الشامل ضدَّ المواطنين السوريين عشرات المرات، وضلَّل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي، وتبيَّن كذب كافة ادعاءاته بما فيها حادثة حلب المفبركة من قِبَله.

وفي 8 نيسان الماضي، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قرارا أشار صراحة إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في العام 2017، لافتا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو التابع للنظام السوري هو من أسقط قنابل جوية تحتوي على السارين في اللطامنة في 24 و30  آذار2017، كما أسقط أسطوانة تحتوي على الكلور على مستشفى اللطامنة في 25 آذار 2017، ما أكّد من جديد استمرار النظام في استخدام الأسلحة الكيمياوية وتجاهله التام لحياة الإنسان.

يذكّر أن مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، نشرت تقريرا قبل أيام، أكدت فيه أن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، ما زال يسعى للحصول على الأسلحة الكيماوية رغم إعلانه تدمير ترسانته من تلك الأسلحة، كما أنه يسعى لإعادة تأسيس إنتاج الأسلحة الاستراتيجية التي خسرها جراء الصراع الدائر في سوريا، مشيرة في الوقت ذاته إلى التعاون ما بين النظام وميليشيا “حزب الله” على إطلاق الأسلحة الكيماوية.