أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة “البنزين” إلى سوريا، وذلك بعد أيام من احتجاز باخرة محملة بالنفط جاءت من اليونان إلى المياه اللبنانية، وكانت في طريقها إلى النظام السوري، الذي يعاني من أزمة خانقة ويعجز عن توفير المحروقات للمواطنين، حيث تشهد محطات الوقود في مناطق سيطرته ازدحاما شديدا منذ أشهر.
وأعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب آلاف الليترات من مادة البنزين في المنطقة البقعية بوادي خالد بالقرب من الحدود السورية.
وأكد أنه “تم ضبط 20 ألفا و900 ليتر وخزانين سعتهما 40 ألف ليتر ومضختين كهربائيتين في المنطقة القريبة من الحدود مع سوريا”، دون الكشف عن الجهة المسؤولة عن عملية التهريب.
وتعتبر منطقة “وادي خالد” القريبة من الحدود السورية، من أكثر المناطق التي تنشط فيها عمليات التهريب، كما تقع بالقرب من مدينة القصير في محافظة حمص، التي تنتشر فيها ميليشيا “حزب الله” اللبنانية، وقامت بتحويلها بعد السيطرة عليها إلى ثكنة عسكرية، حيث أنشأت فيها المقرات الأمنية والمعسكرات ومخازن للأسلحة.
وقبل أيام، أحبطت إدارة المخابرات العامة اللبنانية، محاولة تهريب باخرة جاءت من اليونان إلى المياه اللبنانية محملة بمادة البنزين، إلى النظام السوري، وأحالت أربعة أشخاص لبنانيين إلى النيابة العامة، بعد توقيفهم لضلوعهم في خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف للالتفاف على قانون العقوبات الأمريكي “قيصر”.
وفِي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن “افتتحت ميليشيا حزب الله اللبنانية معبرا غير شرعي باتجاه منطقة الزبداني، وقامت بتهريب كميات كبيرة من الدولار الأمريكي والنفط والمواد الغذائية من لبنان إلى سوريا، لدعم النظام السوري بعد تطبيق قانون قيصر، الأمر الذي تسبب بتدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان وانهيار الليرة إلى أدنى مستوى لها تاريخيا”.
يشار إلى أن الخارجية الأمريكية أكدت في وقت سابق، أن الشاحنات التي تعبر من لبنان إلى سوريا تحمل مواد مهربة، معربة عن أملها في أن لا تدفع تلك الأمور بالإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على اللبنانيين، ومحذرة في الوقت ذاته أي شخص أو مؤسسة تعمل مع النظام وتفيد آلته الحربية في قمع الشعب السوري ، تحت طائلة خضوعها لقانون العقوبات.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات مشددة على النظام السوري بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وشملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام، كما يحذر القانون الدول من التعامل مع النظام.
يذكّر أن المصارف اللبنانية أغلقت منذ بداية الشهر الجاري، حسابات مئات السوريين، التي تعود لكل شخص مرتبط بالنظام السوري، وذلك تجنبا لفرض عقوبات اقتصادية عليها بموجب قانون قيصر، وأكدت مصادر خاصة أن “الحسابات التي تم إغلاقها لديها تعامل مع الجهات والأفراد المشمولين بعقوبات قيصر، قبل وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ”.
