أدرج الاتحاد الأوروبي العديد من الوزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به، اليوم الجمعة.
ووفقا لما نشره الاتحاد الأوروبي، فإن القائمة السوداء الجديدة تضم سبعة وزراء في حكومة النظام، ممن تولوا مناصبهم خلال الفترة من أيار إلى آب عام 2020.
وأكد “الاتحاد” أن الوزراء الذين فرضت عليهم العقوبات، متورطين في أعمال القمع ضد المدنيين في سوريا.
ونشرت قائمة تضم أسماء الوزراء الذين طالتهم العقوبات، وهم:
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي”.
وزير الثقافة “لبانة مشوح”.
وزير التربية “دارم طباع”.
وزير العدل “أحمد السيد”.
وزير الموارد المائية “تمام رعد”.
وزير المالية “كنان ياغي”.
وزير النقل “زهير خزيم”.
وفِي 12 من تشرين الأول الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد فرض العقوبات على أشخاص وكيانات تتبع للنظام السوري وداعمة له خاصة في مجال إنتاج الأسلحة الكيماوية وتطويرها، وذلك لعام إضافي آخر.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه، أن العقوبات ستطال “خالد نصري” رئيس مركز البحوث العلمية، والعقيد “طارق ياسمينة”، و”وليد زغيب”، و”فراس أحمد”، وسعيد سعيد”، لمشاركتهما في أنشطة مركز البحوث العلمية، مشيرا إلى أن هذا المركز من أهم النقاط الرئيسية التابعة للنظام في إنتاج الأسلحة الكيماوية.
وبموجب هذا القرار الجديد فإن العقوبات ستمدد حتى 16 تشرين الأول 2021، وستشمل العقوبات فرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، ومنع الأشخاص المشمولين بالعقوبات من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولهم، بالإضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من دعم المعاقبين ماديا.
وفي أيار 2019، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد النظام السوري لمدة عام آخر، وأضاف 11 من رجال الأعمال البارزين وخمسة كيانات إلى قائمة الحظر التي فرضت أصلاً في عام 2011.
ووصلت قائمة العقوبات إلى 270 شخصًا و 72 كيانًا سيتم استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأصول، وهي زيادة طفيفة عن العام 2018، عندما استهدف 259 شخصًا و 67 كيانًا من خلال حظر السفر وتجميد الأصول.
