وجه حوت الاقتصاد السوري “رامي مخلوف” نصيحة لرأس النظام “بشار الأسد” بأن يدفع الأموال والبالغة 7 مليارات ليرة سورية لمستحقيها وخاصة المتضررين من الحرائق الأخيرة في منطقتي الساحل والغاب، مهددا أن “حرمان المتضررين من هذه الأموال ذنب كبير لا يستطيع أحد تحمله، مضيفا بالقول “خذوا نصيحتي ولا تضيعوها”.
وقال “مخلوف” في منشور جديد على صفحته في “فيسبوك”، اليوم الأحد، إن “الأحد القادم تنتهي المهلة القانونية والبالغة خمسة عشر يوماً للبدء بتنفيذ مضمون كتابنا المرسل إلى إدارة شركة سيريتل، والذي يقتضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة”.
وأشار إلى أن “القانون واضح وصريح بأنه بإمكان 10% من مساهمي الشركة الطلب لعقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح، وبذلك يتوجب على شركة سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ 7 مليارات لتُصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل، وضم لهم المتضررين أيضاً من حرائق الغاب، التي حصلت منذ فترة وجيزة، وذلك بعد ورود عدة طلبات لنا بعدم نسيانهم”.
ودعا “مخلوف” من أسماهم “القائمين على رعاية الوطن والمواطن”، ومن ” يتابعون تطبيق القوانين والأنظمة التي بموجبها صيانة حق الشعب بالعيش”، بأن يشرفوا على دفع مبلغ الـ 7 مليارات وعدم التأخير في صرفه خصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي يمر بها أيضاً مساهمي شركة سيريتل والذي يضم ما يقارب 6000 عائلة تنتظر توزيع أرباح الشركة بفارغ الصبر لتأمين لقمة العيش، على حد وصفه.
ورد “مخلوف” في منشوره على الاتهامات التي وجهت له بأنه لا يحق له المطالبة بأموال محجوز عليها أصلا، وقال إنه “بالنسبة لبعض التساؤلات على قانونية الدفع وهل سيُصرف من المبالغ المحجوزة وهل يمكن الدفع بظل مطالبة الدولة لمبالغ كبيرة وهل الشركة أصبحت ملك الدولة؟ فنقول لهم وبعد مراجعة المختصين من أصحاب الخبرة أنه: حسب ما بينا أعلاه، كتابنا المرسل للشركة جاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وشركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها 20% أي ما يعادل تقريباً 50٪ من أرباحها، وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزء من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من 6000 مساهم، إضافة إلى أن ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية فيها والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري”.
وأضاف أنه “يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم، إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق، وأن مبلغ المنحة والبالغ 7 مليارات هو ليس من المبالغ المحجوز عليها، لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها”.
وأكد أن “شركة سيريتل يمكن أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز ، فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز، وبالتالي يحق للشركة التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها أو التبرع بها وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة، فليس هناك أي مشكلة بالدفع طالما التوزيع ليس لشخصي بسبب الحجز”.
وطالب “مخاوف” النظام وأعوانه أن “لا يحرموا أهلنا من هذه المساعدة فهم بأمس الحاجة لها، وأن لا يحاولوا خلق أعذار فكل الإجراءات قانونية ودستورية، ونتمنى أن لا يحاولوا استخدام القضاء لإلقاء حجوزات إضافية تمنع دفع مبلغ المنحة إلى محتاجيها، وبالتالي حرمانهم من المساعدة”.
ووجه “مخلوف” تهديدا مبطنا للنظام وأعوانه بالقول “بادروا لدفع المبالغ لمستحقيها ولا تحرموهم منها، فصدقوني حرمانهم منها ذنب كبير لا يستطيع أحد تحمله، وهذه نصيحتي خذوها ولا تضيعوها، فنحن خلقنا لنساعد بقوة من أعطانا الساعد، وبخدمتكم نعلو ونسمو، وبدعائكم يحمي ويرضى، فكلما ازددنا خدمة للعباد ازددنا رفعة عند رب العباد”.
وختم قائلا “هذا شعارنا وهذا طريقنا وهذا هدفنا، فلا تحرمونا من هذا الفضل يا أصحاب الفضل”.
ومنتصف تشرين الأول الجاري، خرج “رامي مخلوف” بمنشور جديد أراد من خلاله إشعال الخلاف بين أهل الساحل وبين “الأسد”، مستغلا أزمة الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الأراضي في محافظتي اللاذقية وطرطوس، معلنا فيه عن تبرعه بجزء من أمواله المحجوزة لدى النظام.
وقال “مخلوف” حينها إنه “بأمر الله تعالى خصصنا جزء من أرباح راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة سيريتل بمبلغ وقدره 7 مليار ليرة سورية، لدعم أهلنا في الساحل وبالأخص المناطق المتضررة من الحرائق”.
https://www.facebook.com/RamiMakhloufSY/posts/2963263523775882
يشار إلى أن الحرائق التي اجتاحت الساحل السوري، أدت لنزوح 25 ألف شخص وتضرر 140 ألف إنسان، إضافة إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 70 آخرين في محافظة اللاذقية، و9 أشخاص في طرطوس، حسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.
يذكر أن قضية “رامي مخلوف” تصدرت مؤخرا واجهة الأحداث الاقتصادية في سوريا، وسط إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة، إضافة لنزع استثمار المناطق والأسواق الحرة من يده، وممارسة المزيد من الضغوطات عليه لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” الخاصة به.
