دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في سورية، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد استمرار عمليات القصف والقتل التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في عدد من المناطق السورية وعلى الأخص في الغوطة الشرقية.
وقال النواب يوم أمس الخميس بمدينة ستراسبورغ في فرنسا، إن على نظام الأسد وروسيا وإيران أن يحترموا قرار وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً والذي ينص على السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وأن يتحملوا مسؤولية الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سورية.
واستنكر نواب البرلمان جميع الفظائع التي ارتكبتها قوات الأسد وحلفاؤه، وأدانوا قصف المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي على نطاق واسع في سورية والمستمرة منذ سبع سنوات.
وشدّد النوب على أن النظام وحلفاءه الروس والإيرانيين مسؤولون وفقاً للقانون الدولي عن الجرائم التي يرتكبونها في سورية فضلاً عن العواقب الاقتصادية لتلك الانتهاكات نتيجة الحملات العسكرية.
وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة مضاعفة الجهود السياسية الدولية لإيجاد حل سياسي من خلال عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشار النواب إلى أن الحرب التي يقودها نظام الأسد والمتعاونون معه، أودت بحياة أكثر من 400 ألف مدني سوري، وإصابة آلاف آخرون، مع نزوح الملايين من الأشخاص.
وطالب البرلمانيون الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بضرورة تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في مفاوضات السلام، والدعوة إلى مناطق حظر الطيران، ودعم منظمات المجتمع المدني السوري بفعالية.
