يبحث وزير الخارجية الروسي”سيرغي لافروف” في العاصمة موسكو، اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، تطورات الوضع في سوريا وذلك قبيل انعقاد الجولة الرابعة من مباحثات “اللجنة الدستورية”، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان.
والسبت الماضي، أعلن رئيس وفد المعارضة السورية لاجتماعات اللجنة الدستورية “هادي البحرة” في بيان، أن يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، هو موعد للجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية مع وفدي النظام والمجتمع المدني في جنيف.
وقال البحرة إنه “تقرر انعقاد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بتاريخ 30 نوفمبر 2020، وتنتهي بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق على جدولي أعمال الدورتين الرابعة والخامسة للجنة”، موضحا أن”الدورة الخامسة للاجتماعات ستعقد في يناير/كانون الثاني 2021.من جانبها ذكرت مصادر موالية للنظام أن الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور ستبدأ عملها في 30 تشرين الثاني الجاري، على أن تصل الوفود المشاركة قبل الموعد بيومين لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وأنه من المقرر أن تبحث هذه الجولة في المبادئ الوطنية، وستستمر لخمسة أيام، وربما تكون الأخيرة هذا العام، على أن يتم استئناف الجولات القادمة مطلع 2021.
وتعليقا على ذلك قال الناشط السياسي “مصطفى النعيمي” لـ SY24، “أعتقد إن استقطاب موسكو للمبعوث الدولي بيدرسون لإعطاء الشرعية المتبادلة مع النظام، وبذات الوقت لا أعتقد أن النظام ورسيا لديهم الرغبة في إيجاد حل في سوريا لكن روسيا تبحث عن مبررات ومخارج قانونية لها في بقائها في سوريا، في ظل تنامي حزم العقوبات الأمريكية المسماة بقانون قيصر والذي في نتيجته سيطال كل من يعمل مع حلف النظام إضافة إلى التصعيد العسكري الذي يجري في ريف إدلب الجنوبي”.
وأضاف ” كلها معطيات تؤكد على أن روسيا تستغل فترة الفراغ الأميركي والتي يطلق عليها فترة البطة العرجاء، والتي تترك فراغا دوليا لشهرين من انتهاء ولاية الرئيس ترامب وشهرين ببداية ترأس بايدن ستكون الولايات المتحدة منشغلة في ملفاتها الداخلية وسيؤدي ذلك الانشغال إلى رفع مستوى تقدم ومكاسب روسيا في سوريا، لكن في النتيجة هي تغيرات تكتيكية وليست استراتيجية وستفرض الحلول الأمريكية على كل المعنيين في الملف السوري في نهاية المطاف”.
يشار إلى أن روسيا أكدت وعلى لسان وزير خارجيتها “سيرغي لافروف” في 9 أيلول الماضي، وخلال مؤتمر صحفي من دمشق أنه “يستحيل إدراج جدول زمني للجنة الدستورية”.
وأكد”لافروف” أن “بلاده ستواصل جهودها لضمان تحقيق حق الشعب السوري في تقرير مصيره”، وأنه “طالما لم يتم التوصل إلى دستور جديد أو تعديل للدستور الحالي فإن سوريا ستستمر وفق الدستور القائم”.
وكانت اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور أنهت في 29 أغسطس الماضي جولة جديدة من المفاوضات دون نتائج، وشهدت الجولة تعليق المحادثات بمدة 3 أيام إذ أظهرت نتائج التحليل إصابة 4 من المشاركين بكورونا.
وفي 30 آب الماضي، انتهت محادثات اللجنة الدستورية التي انطلقت أعمالها، في 24 من الشهر ذاته في جنيف دون تحقيق أي تقدم ملموس، حيث أشار مراقبون إلى أن تلك المحادثات كان مصيرها “الفشل”، فيما أكد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” أن المشاركين وجدوا برغم ذلك “نقاطا مشتركة” ويتطلعون إلى الاجتماع مرة أخرى، دون تحديد تاريخ أو فحوى الجولة المقبلة من النقاشات
