أعلنت “محكمة العدل الأوروبية” عن قرار تمنح بموجبه المجندين السوريين الفارين من الخدمة الإلزامية لدى النظام السوري حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان يتم منحهم فقط حق الحماية.
وذكرت عدة مصادر متطابقة أن “من يتقدم بطلب للحصول على اللجوء هربا من الخدمة العسكرية يمكنه الحصول على حق اللجوء الكامل، هذا ما أقرته محكمة العدل الأوروبية، لكن بعد التأكد من أن رفض الخدمة العسكرية سببه هو إمكانية التعرض للاضطهاد”.
وأوضحت المحكمة الأوروبية أن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية تجعله عرضة للاضطهاد في بلده، لكن يتعين على سلطات البلد الذي تم التقدم بطلب لجوء فيها فحص سبب رفض القيام بالخدمة العسكرية، وما إذا كان هذا السبب سيعرض طالب اللجوء للاضطهاد.
وبيّنت مصادر مهتمة بأمور اللاجئين السوريين في أوروبا، أن “قرار المحكمة الأوروبية، يأتي على خلفية قضية طالب لجوء سوري، ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها كي لا يؤدي الخدمة العسكرية، ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا حماية ثانوية أو مؤقتة ورفضت منحه حق اللجوء لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية”.
وفي هذا الصدد قال المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان “محمد كاظم هنداوي” لـ SY24، إن “محكمة العدل الأوروبية كانت ترفض سابقا أي شيء له علاقة بالتجنيد الإجباري أو كل من رفض الالتحاق بجيش النظام وترفض منحهم حق اللجوء والاقتصار على منحهم فقط حق الحماية على اعتبار أنه لا يوجد أي سبب قاهر لمنحهم اللجوء، لكن الأمر اليوم اختلف والمحكمة حكمت لصالح السوريين وهي أعلى المحاكم الموجودة على نطاق أوروبا بالكامل، وأصبح بإمكان كل من رفض حمل السلاح بوجه أهله السوريين والالتحاق بصفوف جيش النظام أصبح بإمكانه الحصول على حق اللجوء، وهذا الأمر يشجع على عملية الانشقاق بشكل أكبر من صفوف قوات النظام”.
وأضاف “هنداوي” أنه “في الأساس كان قرار المحاكم بحق السوريين الفارين من عدم الالتحاق بجيش النظام كان غير منصف، علما أننا نعرف أن التجنيد الإجباري في سوريا موجود في الدستور السوري وعقوبة ربما تصل إلى حد الإعدام، ولذلك اليوم تغير الأمر وبات بإمكان كل فار من الخدمة العسكرية أو منشق عن جيش النظام التقدم بملفه من جديد للحصول على حق اللجوء كاملا وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية”.
ودعا “هنداوي” كل من لديه ملف عالق بهذا الخصوص لدى المحاكم الأوروبية إلى التنسيق مع المحامي المتابع لملفه من أجل تحريكه بناء على القرار الجديد”.
وتؤوي دول الاتحاد الأوروبي مئات الفارين والمنشقين عن قوات النظام السوري وجيشه، إضافة لآلاف اللاجئين السوريين من المدنيين المناهضين للنظام، كما تؤوي أفرادا من قوات النظام تلطخت أيديهم بدماء السوريين ووصلوا أوروبا بحجة أنهم فارين من جيش النظام، وهؤلاء تتم ملاحقتهم ومتابعتهم من قبل الناشطين السوريين والجهات الحقوقية لمحاسبتهم ومعاقبتهم أو ترحيلهم.
