كشف وزير الداخلية في حكومة النظام السوري “محمد خالد الرحمون” أمام مجلس الشعب أنه تم استيفاء أكثر من ٢١.٥ مليون دولار من جوازات السفر التي تم إصدارها للسوريين خارج البلاد، والبالغ عددها أكثر من ٦٧ ألف جواز سفر على نظام الدور، و١٧٦٩ على نظام المستعجل منذ بداية العام الحالي ٢٠٢٠.
وأشار أن عدد جوازات السفر التي تم إصدارها داخل القطر هي أكثر من 143 ألف جواز بصفة الدور و75714 بصفة المستعجل، على حين بلغت المبالغ المستوفاة منها هذا العام أكثر من 3.3 مليار ليرة سورية.
وادعى الرحمون بأنّ هناك تسهيلات مقدّمة للمواطنين القادمين إلى البلاد، حيث تم تخصيص صالة خاصة، وتأهيل كادر برئاسة “ضابط” لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات دخولهم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية للنظام السوري.
وفي شهر أيار الماضي، كشف “الرحمون” عن التعاقد مع شركة ماليزية لإنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني.
وكان مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء “ناجي النمير” تحدث عن الآلية التي ستعتمد في استخراج جواز السفر الإلكتروني وقال حسب ما نقلت وسائل إعلام النظام إنه “تم إدخال تكنولوجيا جديدة لعملية الإصدار بعد الاستحصال على بصمة الإبهام اليسرى من خلال ماسح رقمي، وتوقيع صاحب الجواز من خلال جهاز توقيع رقمي بوساطة قلم إلكتروني على شاشة الجهاز وتخزين التوقيع إلكترونياً، مع استخدام القراءة الآلية لباركود البطاقة الشخصية عند تنظيم الطلب لتفادي أخطاء كتابة الأسماء يدوياً”، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في هذا الملف.
ويجني النظام السوري سنوياً ملايين الدولارات من وراء جوازات السفر التي تستخرجها السفارات والقنصليات التابعة له بمبالغ كبيرة جداً، مقارنةً بأن جواز السفر السوري هو الأسوأ في العالم، ودائماً ما يتصدر المرتبة الثانية بعد أفغانستان أو العراق أو الصومال.
