اعترفت حكومة النظام السوري بانتشار الفساد بين صفوف عدد من “القضاة” والمتورطين بنقل ملكية عقارات من أشخاص لآخرين بناء على وكالات مزورة.
وذكر وزير العدل التابع للنظام، المدعو “أحمد السيد”، أن هناك بعض الأحكام القضائية صدرت من بعض القضاة بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص آخرين بناء على وكالات مزورة.
وأشار إلى أن هؤلاء القضاة هم حاليا تحت المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى، مبينُا أنه سوف تصدر قريباً قرارات مهمة حول هذا الموضوع.
وتابع وزير عدل النظام بأنه سوف يتم تحريك ادعاءات بحق أي قاض يصدر قرارات قضائية قاصداً بها المساس والإضرار بمصالح المواطنين وأملاكهم، موضحاً أن العزل لم يعد الوسيلة الوحيدة والعقوبة القصوى في مجلس القضاء الأعلى، الذي أصدر أحكاماً بحق بعض القضاة وهناك حالات أخرى مازالت قيد المحاكمة.
ومنتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أفادت مصادر محلية من محافظة الحسكة شرقي سوريا،بانتشار ظاهرة الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين عن طريق وكالات بيع وشراء وبطاقات شخصية مزورة، تقوم بها شبكات متعاملة مع موظفين في مؤسسات حكومة النظام السوري.
واعترف محافظ الحسكة، حسب ما رصدت منصة SY24، بتلقيه الكثير من الشكاوى حول حالات تزوير في الوكالات القضائية الخاصة بالبيع والشراء، التي نتج عنها بيع أملاك وعقارات مواطنين مغتربين بموجب وكالات وهويات مزوّرة.
وفي آب الماضي، اعترفت حكومة النظام السوري بوجود عمليات اختلاس وتزوير في الدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها، مشيرة إلى أنها تعمل على تحصيل مبالغ تلك العمليات لصالح خزينة الدولة العامة.
وفي 24 تموز/يوليو الماضي، كشف رئيس فرع الأمن الجنائي التابع للنظام بدمشق، العميد “وليد عبدللي”، عن انتشار جرائم نقل ملكية العقارات والسيارات باستخدام التزوير لمواطنين غادروا البلاد بقصد العمل أو بقصد السفر إلى ذويهم وأقاربهم أو بسبب الخوف من الأزمة وتركوا عقاراتهم.
