وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مقتل مقتل قرابة 1500 مدني وإصابة 12 ألف آخرين، بهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 200 هجوم كيماوي منذ أواخر العام 2012 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر الجاري 2020.
جاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الحرب الكيماوي، وصلت نسخة منه لمنصة SY24، وذكرت الشبكة في أنها وثقت 222 هجوماً كيمياويا على سوريا، وذلك خلال الفترة بين 23 كانون الأول/ديسمبر 2012، و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
ووثقت الشبكة في تقريرها، 217 هجوم على يد قوات النظام السوري و5 على يد تنظيم “داعش”.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن هجمات النظام السوري تسبّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنيين بينهم 205 طفلاً و260 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة.
ولفت التقرير إلى أن جميع الهجمات تسببت في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام، و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم “داعش”.
وأكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيمياوي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيمياوية عشرات المرات.
وأشار التقرير إلى أن الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيمياوي.
وطالبت الشبكة الحقوقية، المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة كافة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري بما في ذلك القيادات العليا.
