أكدت مصادر خاصة أن مناطق الشمال السوري تشهد حركة مكثفة من تجار السيارات لاستيراد السيارات الأوروبية المستعملة وإدخالها إلى مناطق سيطرة المعارضة عن طريق تركيا، وذلك لأول مرة منذ سبع سنوات على منعها في تلك المناطق.
وفي وقت سابق، ذكرت “غرفة تجارة وصناعة الباب” في بيان اطلعت على نسخة منه منصة SY24، أنه “بعد التواصل مع الحكومة التركية والمديرية العامة للجمارك، تم السماح باستيراد السيارات المستعملة ومحركات السيارات المستعملة وقطع التبديل، ترانزيت عن طريق تركيا”.
وأكدت مصادر خاصة لـ SY24، أنه منذ عدة أيام وعقب صدور القرار، بدأت نسبة كبيرة من التجار بشراء السيارات من أوروبا لتدخل عن طريق الشحن من تركيا إلى الشمال السوري.
وأضافت المصادر أنه تم رصد العديد من الحاملات التي تحمل على متنها السيارات الأوروبية التي تدخل من تركيا إلى ريف حلب الشمالي.
وأكد أحد تجار السيارات في تصريح خاص لـ SY24، أن “الخبر مؤكد، وقد أدى الأمر إلى جمود في سوق السيارات، وفي حال دخلت كميات كبيرة فإن ذلك سيؤدي إلى كساد في الأسواق”.
وتابع أنه “لا يمكن الحكم على تأثير وانعكاسات ذلك على سوق السيارات في الشمال خلال هذه الفترة، وننتظر حتى بداية الشهر المقبل لتتضح الأمور أكثر خاصة بالنسبة للأسعار”.
وحسب مصادر محلية متطابقة، أشارت إلى أن تركيا أوقفت نهاية كانون الأول/ديسمبر 2013، استيراد السيارات المستعملة، ولفتت إلى أن القرار ربما يحرك السوق خلافا لآراء البعض الذي يرى أن سوق السيارات سوف يصيبه الكساد والجمود في الشمال السوري.
وكانت مصادر محلية أخرى تحدثت في تصاريح صحفية، عن ارتفاع في أسعار السيارات خلال الفترات الماضية بنسب مئوية مرتفعة جدا، معربة عن أملها في أن يساعد هذا القرار على إنعاش السوق والتخفيف من غلاء الأسعار.
وذكرت المصادر ذاتها، أن السيارات ارتفعت بأكثر من 100% خلال العامين الماضيين، خاصة خلال فترة كورونا وتوقف استيراد السيارات المستعملة بالمطلق، إذ كانت قبل ذلك تأتي بعض السيارات عبر مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، وبعض معابر النظام السوري.
وأشارت إلى أن “متوسط أسعار السيارات الكورية المستعملة بين 1.5 ومليوني ليرة سورية، في حين يزيد سعر السيارات الأوروبية واليابانية على 3 ملايين ليرة والألمانية أكثر من ذلك، وأن قلة العرض هو السبب الرئيس بارتفاع الأسعار”.
