عقد المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن”، أمس الأربعاء، اجتماعا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جويل رايبورن” في العاصمة أنقرة، وكان ملف القضية السورية وخاصة ملفي “اللجنة الدستورية” ومنطقة إدلب من أبرز ما تم التباحث حوله.
وذكرت مصادر رسمية تركية أن أبرز القضايا التي تناولها الجانبان خلال الاجتماع ملف منطقة إدلب، والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب.
وأشارت إلى أن المسؤول التركي أكد على أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في منع الهجرة وحدوث أزمة جديدة، وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التركية والمحافظة على اتفاق 5 آذار/مارس الماضي (بين تركيا وروسيا) لوقف إطلاق النار في إدلب.
وذكرت المصادر ذاتها أن الجانبين اتفقا على ضرورة دعم أعمال اللجنة الدستورية السورية لضمان سلام دائم في سوريا، وخلق بيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.
وأضافت أن تركيا أكدت على رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري للجماعات الإرهابية في سوريا، وإبلاغ المحاورين الأمريكيين بأنه لا ينبغي إدراج أي عنصر انفصالي من شأنه أن يعرض وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية للخطر في العملية السياسية التي ستشكل مستقبل سوريا.
وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي التركي “طه عودة أوغلو” لـ SY24، إنه “على الرغم من الاختلاف التركي-الأمريكي في ملفات عديدة ، إلا أن التفاهمات بين البلدين في الكثير من الملفات أتاحت لتركيا هامشا كبيرا من أجل لعب دور فعال ونشط في الملف السوري، وأيضا مواجهة النظام السوري الذي حاول بدعم روسي خلال الأشهر الماضية قضم مساحات جديدة من الأراضي السورية في إدلب ومحيطها، كما تجلى ( التفاهم التركي الأمريكي) في إدخال أرتال عسكرية إلى إدلب وتحقيق تقدم على عدة جبهات في شمال سوريا”.
وأضاف أن “الاتصال الذي أجراه متحدث الرئاسة التركية السيد إبراهيم قالن مع الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جويل رايبورن لبحث الأزمة السورية ومحاربة الإرهاب وقضايا المنطقة، يأتي في إطار التأكيد الأمريكي على أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في الملف السوري بدءًا من منع أزمة الهجرة مرورا باجتماعات اللجنة الدستورية”.
ومساء الثلاثاء، أكد الرئيس المشارك لـ “اللجنة الدستورية” ضمن وفد المعارضة السورية، هادي البحرة، في إحاطة صحفية افتراضية، على أن اللجنة الدستورية بداية تنفيذ القرار 2254، وأنه لن يتم السماح بتعطيل عملها.
والإثنين الماضي، انطلقت أعمال الجلسة الأولى للدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي من المقرر أن تبحث “المبادئ الأساسية للدستور”، وسط صعوبة التوقعات بما يمكن أن تحمله تلك الجولة من تطور جديد من الممكن أن يحدث خرقا في مسار العملية السياسية، ومن المقرر أن تُختتم أعمال اللجنة الدستورية، مساء غد الجمعة.
