باتت قضية تسجيل السيارات الخاصة والعامة لدى مديريات النقل التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” التي تنشط في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” من جهة، و “الحكومة المؤقتة” العاملة في مناطق “الجيش الوطني” من جهة أخرى، من أبرز المشاكل التي تواجه السكان في الشمال السوري.
وأمس الإثنين، أصدرت “حكومة الإنقاذ” قرارا جديدا بشأن أصحاب المركبات غير المسجلة في في محافظة إدلب، مؤكدةً فيه أنها “مستمرة في تسجيل المركبات بشكل مجاني حتى نهاية ديسمبر الحالي”.
وهددت في القرار بأنها “ستبدأ بمخالفة أصحاب المركبات غير المسجلة في المديرية العامة للنقل اعتباراً من 1/1/2021”.
وفي وقت سابق أصدرت عدة مجالس محلية تابعة لـ “الحكومة المؤقتة” قرارات مشابهة تنص على منع دخول أي سيارة ومخالفتها في حال كانت لا تحمل لوحة مرورية صادرة عنها.
ومؤخرا، أكد “المجلس المحلي في مدينة إعزاز” أنه سيصادر السيارات المخالفة وغير المسجلة لدى المجالس المحلية في منطقتي “درع الفرات” و “غصن الزيتون” قبل نهاية العام الحالي.
ويعتبر موضوع تنظيم المركبات وتسجيلها من أكثر المشاكل التي تزيد من معاناة السكان في المنطقة، حيث يتعرض من تحمل سيارته لوحة صادرة عن “حكومة الإنقاذ” للمضايقات على الحواجز التابعة للشرطة العسكرية والجيش الوطني في ريف حلب، كوّن الجهات المسيطرة على المنطقة لا تعترف بتلك اللوحات وتفرض على الناس تسجيل المركبة مرة أخرى لدى المجالس المحلية التابعة لـ “الحكومة المؤقتة”.
يذكر أن العديد من الصور تداولها ناشطون خلال الفترة الماضية، والتي ظهر فيها مركبات عامة وخاصة تحمل لوحة صادرة عن المجالس المحلية التابعة لـ “الحكومة المؤقتة”، ومثلها صادرة عن مديرية النقل التابعة لـ “حكومة الإنقاذ”.
