اعترفت حكومة النظام بضبط شبكات لتزوير وكالة خاصة ببيع العقارات أصحابها مغتربون، آخرها كان ضبط شبكة في حلب تورط فيها ثلاثة قضاة وعدد من المحامين و معقبي المعاملات.
جاء ذلك على لسان رئيس فرع التزوير والتزييف في إدارة الأمن الجنائي التابع للنظام، المدعو “وسيم معروف”، الذي أكد أن الشبكة التي تم ضبطها بدأت عملها من خلال امرأة كانت موقوفة في السجن بتهمة امتهانها تعقب معاملات من دون ترخيص.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن الموقوفة كان لها دور في لفت انتباه الأشخاص المتورطين معها على منزل صاحبه مغترب، فتم تزوير أوراق الملكية وبيع البيت وحصول المرأة على ثلاثين مليون ليرة دفعتها لإخراج موقوف في السجن بعدما دفعت دية للمدعين عليه.
وكشف المصدر ذاته عن ضبط حالات تزوير لبيع عقارات في كل من منطقة المالكي وشارع الثورة بدمشق، وفي يعفور بريف دمشق، مشيراً إلى أنه من الحالات التي تم ضبطها وقوع حالات بيع بالتزوير لقيام بعض المغتربين بتوكيل أشخاص بتأجير عقاراتهم أو دفع فواتير الماء والكهرباء، عبر تزوير الوكالات بإضافة بند (بيع وشراء)، حتى يتسنى لهم بيع هذه العقارات.
وادعى المسؤول الأمني أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للحد من حالات التزوير في العقارات، منها تزويد مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية للمصالح العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بقاعدة بيانات لكل مواطن عليها صورته وبياناته، وبالتالي يتم التدقيق بهوية البائع بمقارنته مع الصورة الموجودة على حاسب الموظف.
وأضاف أنه بهدف منع حالات نقل الملكيات بوساطة بطاقة شخصية مزورة، حيث كان يتم انتحال الشخصية من أحد الأشخاص يدعي فقدان هويته، تم التعميم على مخافر الشرطة بالقيام عند تنظيم الضبط الشرطة الخاص بفقدان الهوية بالمطابقة بين صورة المتقدم بالضبط وقاعدة البيانات القديمة البيانات في الأحوال المدنية.
وفي وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعترفت حكومة النظام السوري بانتشار الفساد بين صفوف عدد من “القضاة” والمتورطين بنقل ملكية عقارات من أشخاص لآخرين بناء على وكالات مزورة.
وذكر وزير العدل التابع للنظام، المدعو “أحمد السيد”، أن هناك بعض الأحكام القضائية صدرت من بعض القضاة بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص آخرين بناء على وكالات مزورة.
وأشار إلى أن هؤلاء القضاة هم حاليا تحت المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى، مبينُا أنه سوف تصدر قريباً قرارات مهمة حول هذا الموضوع.
ومنتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أفادت مصادر محلية من محافظة الحسكة شرقي سوريا،بانتشار ظاهرة الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين عن طريق وكالات بيع وشراء وبطاقات شخصية مزورة، تقوم بها شبكات متعاملة مع موظفين في مؤسسات حكومة النظام السوري.
