أعلنت حكومة النظام السوري عن تسهيلات جديدة للحد من هجرة الأطباء الذين بدأوا بالتوجه صوب “الصومال” بحثا عن الظروف المعيشية الأفضل مقارنة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مناطق سيطرة النظام.
وفي التفاصيل حسب ما وصل لمنصة SY24، أعلن نقيب الأطباء التابع للنظام، المدعو “كمال عامر”، عن مجموعة من التسهيلات أهمها : السماح للأطباء بفتح عيادات أثناء تأديتهم لخدمة العلم بعد انتهاء دوامهم، كما أصبح بإمكانهم أن يختاروا مكان خدمتهم في المنطقة المقيم فيها أو أقرب نقطة قريبة عليها في المشافي العسكرية.
واعترف نقيب الأطباء أن هذه الإجراءات تأتي للحد من هجرة الأطباء التي ازدادت بشكل كبير خلال الحرب على سوريا، مدعيا أن النقابة تسعى إلى تقديم كل التحسينات والتسهيلات حتى يعود الأطباء الذين هاجروا والحفاظ على الذين يتواجدون داخل البلاد.
من جهتها، أصدرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية كتاباً موجهاً إلى نقابة الأطباء جاء فيه أنه “تسهيلاً لظروف خدمة العلم للأطباء البشريين بما يتوافق مع مؤهلاتهم وظروفهم الاجتماعية والعائلية، يرجى التعميم على فروع النقابة بالمحافظات لإعلام الأطباء المكلفين بخدمة العلم أو الاحتياطية ملء الاستمارة ليصار إلى تلبية رغباتهم من حيث مكان أداء الخدمة بأقرب مشفى أو مركز طبي عسكري إلى مكان إقامتهم، ونبين أننا نضمن ونكفل للأطباء باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحقيق رغباتهم عند التحاقهم مباشرة”.
وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشف نقيب أطباء سوريا عن سفر عدد من الأطباء السوريين إلى الصومال، هربا من الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وأكد “عامر” في حديث متلفز مع إحدى القنوات الموالية للنظام، أن الحصار والعقوبات أثرا على الوضع الاقتصادي والصحي في البلد، كذلك على الواقع المادي للأطباء، ما أدى إلى سفر كثير من الأطباء السوريين إلى الصومال كون الرواتب هناك أكبر وأفضل من الرواتب داخل سوريا.
وأشار إلى أنه أنه يعرف أعداد لا بأس بها من الأطباء سافروا إلى الصومال بقصد العمل، دون أي تفاصيل عن الإحصائية الإجمالية عن أعدادهم.
وخلال حديثه قارن المصدر ذاته بين الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الطبيب في سوريا (مناطق النظام) وبين الرواتب في الصومال، مؤكدا أن الرواتب هناك أفضل بكثير.
