بعنوان “أوقفوا القتل في سوريا”، طرح مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية قانوناً يشدد العقوبات على نظام الأسد وداعميه، ويحدد السياسة الأمريكية تجاه الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.
وجاء في نص القانون الأمريكي الجديد الذي صدر يوم الجمعة 11 من كانون الأول، والمكون من 25 صفحة، “يحظر على الحكومة الأمريكية الاعتراف بنظام الأسد كحاكم شرعي لسوريا”، كما يحظر الاعتراف بحق بشار الأسد بالترشح للانتخابات الرئاسية المستقبلية المتوقع إجراؤها عام ٢٠٢١.
ويلحق القانون الجديد عقوبات قاسية على المصارف التي تربطها علاقة مع النظام في لبنان والأردن ودول الخليج العربي والصين وأي دولة أجنبية أخرى.
كما يخوّل الإدارة الأمريكية الجديدة بإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لتنشيطها اقتصاديا، والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع أمريكا.
ويوضح القانون الأمريكي سياسة أمريكا الجديدة بالإطاحة بالأسد، ودعم الجهات الداعمة لذلك.
كما يدعم نص القانون الجديد نص قانون “قيصر”، ويسد بعض الثغرات الموجودة فيه نحو إمكانية الإعفاءات والاستثناءات استنادا إلى السياسة الأمريكية في المنطقة.
ويبدو أن السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري، بدأت تأخذ منحىً آخر، فخلال السنوات الماضية، كان مسؤولون أمريكيون يصّرحون بأنهم لا يسعون لإزالة بشار الأسد من الحكم، وإنما يسعون لتغيير سلوك النظام السوري، وهو ما يتناقض مع مشروع القرار الجديد الذي جاء في إحدى صفحاته أنه يهدف إلى رحيل الأسد عن السطلة.
