أثار ما صرّح به رئيس لجنة التصدير المركزية في “اتحاد غرف التجارة” التابعة للنظام السوري، المدعو “علي تركماني”، حول نيتهم العمل على إيصال المنتج السوري إلى إفريقيا، سخرية الكثير من التجار الذين تساءلوا عن مصدر تلك الأفكار التي لا تأتي إلا على واقع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
وكشف “تركماني” عن أن وفد من “غرفة تجارة حلب” يجري زيارة ميدانية هناك، ويدرس أسواق الصومال وجيبوتي وأثيوبيا.
وأعرب عدد من تجار النظام عن رفضهم قرار التوجه للأسواق الأفريقية، لافتين إلى أنه “من الأولى التوجه للأسواق المجاورة الطبيعية التي كانت الأرقام بيننا وبينها بعشرات مليارات الدولارات، واليوم بعشرات الملايين، والتي هي بأمس الحاجة إلى المنتجات السورية كأسواق الخليج والأردن ولبنان والعراق”، وفق ما نقلت مصادر موالية.
وسخر أحد تجار النظام قائلا: “هل استطعنا تغطية الأسواق المجاورة بالمنتجات السورية وحدث فائض لكي نتوجه لأسواق أفريقيا؟ إنه لعجب عجاب، هذه الأفكار لا تخرج إلا على وقع قطع الكهرباء ورؤية منامات إفريقية غريبة”!
تاجر آخر رأى أن هذا الأمر هو مضيعة للوقت، وأن فالذهاب إلى الأدغال أمر غير منطقي وغير اقتصادي، “فهل يعقل أن نذهب إلى دول أفريقيا ونترك الأسواق المجاورة التي تحتاج المنتجات السورية والتي لا تحتاج إلى الكثير من أموال الترويج؟” على حد تعبيره.
وأضاف تجار آخرون أنه على القائمين على اتحاد غرف التجارة السورية، حل مشاكل التصدير للأسواق المجاورة بدلا من التوجه إلى الأدغال في مناطق أفريقيا لتصدير البضائع لهم”.
وأشاد تجار النظام بالتجربة التركية في هذا المجال وقالوا “التجربة التركية بالتصدير غطت جميع دول الجوار ومحيطها والدول العربية ومحيطها الأوروبي والأوراسي، وبعد عشر سنوات من التصدير توجهت إلى أفريقيا بعد ان اكتفت هذه الأسواق من البضائع التركية، لذا تعلموا من تجارب الأخرين أو قوموا بإجراءا دراسات واعية، فالصناعي والتاجر لدينا في سورية لا يتحمل اليوم أي مخاطرة”.
يشار إلى أن الكثير من الأطباء السوريين توجهوا للعمل في الصومال، باعتراف نقيب أطباء النظام، وذلك هربا من الواقع الاقتصادي المتردي وبحثا عن المردود المادي الأفضل.
ويعاني النظام السوري من أزمات اقتصادية وتجارية حادة، بسبب العقوبات المفروضة عليه أوروبيا ومن أمريكا، وخاصة قانون العقوبات “قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوي “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
