تواصل الحواحز الأمنية التابعة للنظام، التضييق على السكان أثناء تنقلهم بين الغوطة الشرقية ومدينة دمشق، ولجأت مؤخرا إلى فرض الإتاوات على السيارات مقابل السماح لها بالمرور من تلك الحواحز.
وقال مراسلنا في دمشق، إن “حاجز جسر ضاحية الأسد الواصل بين الغوطة الشرقية ومدينة دمشق، يفرض إتاوات على السيارات الخاصة وحافلات النقل العامة، منذ أيام”.
وأوضح أن “الحاجز يجبر كل سيارة ترغب بالدخول إلى دمشق أو الخروج منها، على دفع 500 ليرة سورية”، مشيرا إلى أن “عناصر الحاجز يقومون بتفتيش كامل للسيارات ومنع دخول من المركبة التي يرفض صاحبها دفع المبلغ المذكور”.
كما يقوم حاجز “الموارد” التابع للمخابرات الجوية، بالتضييق على أبناء الغوطة الشرقية عموما، وأبناء مدينة دوما خصوصا، أثناء مرورهم من الحاجز، إذ يقوم بإيقافهم لوقت طويل، وإخضاعهم للتفتيش الكامل.
وترتكب قوات النظام وميليشياتها الانتهاكات بحق المدنيين في الغوطة الشرقية، منذ سيطرتها على المنطقة عام 2018، وتقوم يوميا باعتقال العشرات من أبناء الغوطة لسوقهم إلى الخدمة العسكرية والاحتياطية، بغية تعويض النقص في صفوف الجيش، بعد إصدار رأس النظام “بشار الأسد” قرارا ينص على تسريح عدد كبير من عناصر وضباط الجيش.
وقبل أيام، طردت قوات تابعة للحرس الجمهوري عدة عائلات نازحة من بلدة زملكا في الغوطة الشرقية؛ وقامت بالاستيلاء على المنازل التي كانوا يقيمون فيها، وأكد مراسلنا أن “ضابط من الحرس الجمهوري هدد السكان بالاعتقال في حال الاقتراب من المكان مجددا، مؤكدا لهم أن المكان تم تحويله إلى مقر عسكري”.
وتأتي التجاوزات بحق السكان والاستيلاء على ممتلكاتهم، عقب عقد روسيا والنظام السوري لـ “مؤتمر اللاجئين” في دمشق، بهدف التمهيد لعودة اللاجئين والمهجرين والنازحين إلى مناطقهم، الأمر الذي رفضته المعارضة السورية بالإضافة إلى الكثير من الدول والمنظمات الدولية التي امتنعت عن المشاركة فيه.
