من جديد تتعالى أصوات المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري، من استمرار أزمة ارتفاع أسعار الأدوية وفقدان بعضها، وسط عجز حكومة النظام عن التدخل لحل هذه الأزمة.
وأكدت عدة مصادر خاصة ومتطابقة وفق جولة لمراسلينا وبشكل خاص في العاصمة دمشق، أن الأهالي في مناطق سيطرة النظام يعانون من أزمة جديدة إلى جانب أزمات الخبز والماء والكهرباء وهي أزمة الدواء.
وذكرت مصادرنا أن أبرز ما يثقل كاهل الأهالي في ظل هذه الأزمة هو الارتفاع الجنوني في أسعار الدواء، والتي بلغ معدل ارتفاعها أربعة أضعاف سعرها القديم، الأمر الذي جعل شراء الدواء أمر صعب لدى أصحاب الدخل القليل والذين لا يستطيعون دفع ثمنه.
وكانت حكومة النظام، وحسب ما رصد مراسلونا، ادعت أن سبب توقف العديد من معامل الأدوية السورية يعود إلى الحرب وانهيار العملة السورية وكثرة الضرائب، وأن هذا هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة.
وحسب مصادرنا، فإن معاناة الأهالي لم تتوقف عند غلاء أسعار الدواء فحسب بل تمتد إلى فقدان بعض أصناف الأدوية مثل أدوية مرضى السكري والضغط، حيث شهدت العاصمة دمشق ازدحاماً شديداً على أبواب صيدلياتها للحصول على بعض الأدوية قبل فقدانها.
وامتدت خيوط الأزمة لتصل إلى الصيادلة أنفسهم، والذين باتوا يعانون من هذه الأزمة، بسبب عدم توفر العديد من الأدوية التي يكثر طلبها وارتفاع الأسعار مع انتظارهم وعود الحكومة “المزيفة” بتأمين احتياجاتهم من الدواء، حسب ما وصل لمنصة SY24.
ولا تعدّ أزمة الأدوية وغلاء أسعارها وليدة اللحظة بل هي أزمة قديمة متجددة حسب مصادرنا، ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكد مراسلنا أن إن “المدنيين يعيشون حصاراً خانقاً على جميع الأصعدة، لكن ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء بعضها وخاصة الأدوية الطبية الهامة لكثير من المرضى، والتي يأخذها فئة من المواطنين بشكل مستمر، إذ أصبح غيابها يشكّل خطراً على حياتهم”.
ونقل مراسلنا عن رئيس نقابة صيادلة ريف دمشق “عصام مرعشلي”، قوله: إن “سعر الدواء في سوريا لا يعتبر مرتفعاً، إلا إذا ما تمت مقارنته مع دخل المواطن”.
وأشار مراسلنا إلى أن تلك التصريحات أثارت سخرية المدنيين، كون محور حياة المواطن يتعلق بدخله الشهري، واصفين إياه بأنه “رجل يعيش في كوكب آخر”.
وفي 18 تموز/يوليو الماضي، أكد مراسلنا في دمشق أن بعض الأدوية الهامة مثل أدوية القلب والأدوية الخاصة بالأطفال، ارتفعت أسعارها بنسبة 150 و 400% وذلك لكثرة الطلب، الأمر الذي يعود على أصحاب الصيدليات بأرباح طائلة دون الاكتراث لحاجة المدنيين ووضعهم المادي والمالي السيئ.
يشار إلى أن معامل الأدوية السورية كانت تغطي 96% من حاجة السوق المحلي، واشتهرت بتصديرها للكثير من الدول، لكن كثرة ضرائب حكومة النظام وفشلها في السيطرة على الفساد الداخلي في مؤسساتها، أدى إلى تراجع هذه الصناعة وتدهور وضع الاقتصاد فيها.
