طالبت عدة شخصيات سياسية سورية معارضة للنظام السوري في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية، بفرض عقوبات على “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام “بشار الأسد” وعائلتها، بسبب ضلوعهم في الفساد الذي تشهده سوريا وعلى اعتبار أنهم يحملون الجنسية البريطانية، وذلك على غرار العقوبات التي فرضتها واشنطن عليهم قبل أيام.
والشخصيات الموقعة على الرسالة وعددها 10 شخصيات هي : رياض حجاب رئيس وزراء سوريا السابق، جورج صبرا، رئيس سابق للمجلس الوطني السوري ومعتقل سياسي سابق، عبد الباسط سيدا، رئيس سابق للمجلس الوطني السوري، لؤي صافي، رئيس سابق للمجلس السوري الأميركي، محمد صبرا، كبير المفاوضين السابق في مباحثات جنيف للسلام في سوريا، سهير أتاسي، نائب رئيس سابق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، آمنة خولاني، مدافعة عن حقوق الإنسان ومعتقلة سابقة وحائزة على جائزة الخارجية الأميركية للمرأة الشجاعة للعام الحالي، أديب الشيشكلي، سياسي مستقل ورجل أعمال، عبد الرحمن الحاج، أستاذ جامعي، مدير مؤسسة الذاكرة السورية، ووائل العجي، أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطيين.
وجاء في نص الرسالة التي وصلت نسخة منها لمنصة SY24، “السيد وزير الخارجية: نحن الموقعون أدناه، نتوجه إليكم بصفتنا شخصيات سورية مستقلة، تعمل من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي مستدام وسلمي في سوريا”.
وأضافت أنه “في يوم الثلاثاء الواقع في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، قامت وزارة الخارجية الأميركية بإصدار قائمة جديدة من الأسماء المشمولة بالعقوبات تحت طائلة قانون المحاسبة المعروف بقانون قيصر، الذي يهدف لردع الأشخاص الفاسدين المتورطين بدعم وتمويل الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، ويقومون في الوقت نفسه بالإثراء غير المشروع من خلال ذلك، وشملت هذه القائمة إضافة لزوجة الأسد، أسماء الأسد، والديها وأخويها وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية”.
وجاء في الرسالة أيضا أن “بيان الخارجية الأميركية ذكر في سياق عرضه لحيثيات القرار أن عائلتي الأسد والأخرس قد راكمتا ثرواتهم المشبوهة على حساب الشعب السوري، من خلال هيمنتهم على شبكات فساد معقدة تمتد خيوطها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ودول أخرى، فيما تستمر معاناة الشعب السوري غير الموصوفة للحصول على احتياجاته الأساسية من خبز ووقود ودواء، حيث أن النظام الحاكم قد رفع الدعم عن هذه السلع الرئيسية”.
وأضاف الموقعون أن “هذه العقوبات قد جاءت بالتنسيق الوثيق بين حكومتي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، ولذلك فإننا ندعو حكومتكم للإسراع باتخاذ إجراءات مماثلة.
وأكدوا أن اتخاذ بريطانيا مثل هذه الإجراءات سيرسل رسالة أمل للشعب السوري، ورسالة قوية لبقية الشعوب مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكاناً آمنا للذين يضطهدون شعوبهم، معربين عن ثقتهم بأن الحكومة البريطانية ستأخذ بتلك الرسالة والمطالب بكل جدية، وستتخذ الإجراءات اللازمة.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فرضت واشنطن، حزمة عقوبات جديدة على “أسماء الأخرس”، إضافة لعائلتها، مؤكدة أن “عائلة الأسد تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى، بينما يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء”.
كما أكدت واشنطن أن “أسماء الأسد قادت الجهود لصالح النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك استخدام ما يسمى بالمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني”، مبينة أن العقوبات طالتها مجددا “لدورها في عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي لتعزيز حل سياسي للنزاع السوري”.
يشار إلى أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
والأسبوع الماضي، أكدت واشنطن أنها فرضت عقوبات على أكثر من 90 شخصا داعما للنظام السوري، بموجب قانون العقوبات “قيصر”، مؤكدة استمرار فرض العقوبات على النظام حتى ينهي العنف الممارس ضد السوريين.
