حذرت مسؤولة أممية، من مغبة عدم محاسبة كل من استخدم السلاح الكيماوي بحق السوريين في سوريا، معربة عن اعتقادها أن النظام السوري لم يعلن القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيماوية لديه.
كلام المسؤولة الأممية جاء، مساء أمس الثلاثاء، خلال جلسة افتراضية عن بعد لمجلس الأمن الدولي حول الملف الكيماوي في سوريا.
وحذرت المسؤولة الأممية، أنه “ما لم تتم محاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، فإن الخطر سيظل محدقا بالجميع”.
وقالت المسؤولة الأممية إنها “غير متأكدة حتى الآن من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
وأكدت المسؤولة الأممية على ضرورة “إعمال مبدأ المساءلة لكل من استخدم تلك الأسلحة في سوريا”، مضيفة أنه “لا تزال هناك 19 مسألة عالقة بالبرنامج الكيميائي السوري”.
وأوضحت أن من ذلك “مرفق إنتاج للأسلحة الكيميائية (لم تكشف مكانه)، والذي أعلنت دمشق أنه لم يستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيمائية، لكن معلوماتنا الخاصة التي جمعناها منذ عام 2014 تقول غير ذلك”.
وأضافت أيضا “معلوماتنا تشير أن المواد الكيميائية المؤثرة على الأعصاب قد أنتجت وهُيئت في هذا الموقع (مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية)”.
وتابعت أنه”طلبنا من دمشق أن تفصح عن الأنواع والكميات التي أنتجت من هذه المواد الكيميائية وعلى حد علمي لم ترد سوريا على طلبنا”.
وقالت أيضا إنه “ما زلنا نعتبر إعلان سوريا بشأن القضاء بالكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية لديها غير دقيق وغير كامل”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنكر النظام السوري استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، مدعيا أنه لم يعد يملكها أساسا، ومعربا عن “تنديده لمن يستخدم تلك الأسلحة”.
ونقلت وسائل موالية للنظام عن مندوب النظام لدى الأمم المتحدة “بشار الجعفري” قوله خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، إن “سوريا لم تستخدم الأسلحة الكيميائية، ولم تعد تمتلكها أساساً، وهي التزمت ولا تزال ملتزمة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، من أجل إغلاق هذا الملف بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن، وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي”.
وكان المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا “أحمد الأحمد” قال لـ SY24، إن “النظام السوري لليوم لم يعترف باستخدام البراميل المتفجرة على المدنيين، لذلك من الطبيعي أن ينكر استخدام الأسلحة الكيمائية”.
وأضاف أن “الفرق الدولة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت وبشكل علمي بأن هناك هجمات كيميائية حدثت في سوريا، وذلك عن طريق سحب عينات بيئية وبيولوجية من مكان الهجوم، وتحليلها في مخابر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومن ثم أثبتت الفريق المختص في تحديد الهوية بأن النظام السوري هو المسؤول عن تلك الهجمات”.
وفي تموز/يوليو الماضي، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري، مدة 90 يوما من أجل الكشف عن جميع الأسلحة الكيمائية التي يمتلكها.
وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قرارا أشار صراحة إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في العام 2017، لافتة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو التابع للنظام السوري هو من أسقط قنابل جوية تحتوي على السارين في اللطامنة في 24 و30 آذار 2017، كما أسقط إسطوانة تحتوي على الكلور على مستشفى اللطامنة في 25 آذار 2017، ما أكّد من جديد استمرار النظام في استخدام الأسلحة الكيمياوية وتجاهله التام لحياة الإنسان.
