أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن 22% من حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان يحق لهم العيش بشكل قانوني، في حين أن النسبة الباقية تعيش في “الظل” وتخشى من الاعتقال التعسفي والترحيل إلى سوريا.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن “اللاجئين السوريين يتحملون في لبنان وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة في البلاد، بالإضافة إلى التمييز العام والمؤسسي الواسع”.
وأشارت إلى أن “22% فقط من حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري مقيمين في لبنان لديهم حق العيش قانونيا في البلاد بسبب قيود شروط الإقامة اللبنانية، ما يترك الأغلبية تعيش في الظل، وعرضة للاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والمضايقة، والترحيل إلى سوريا بدون احترام الإجراءات الواجبة”.
ولفت الانتباه إلى أن “21 بلدية لبنانية على الأقل، استخدمت تفشي فيروس كورونا ذريعةً لفرض قيود تمييزية تطال اللاجئين السوريين فقط دون اللبنانيين”.
وأكدت أن “وباء (كورونا) زاد من تفاقم الوضع الصعب أصلا للاجئين من ذوي الإعاقة في لبنان”.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، دعا إعلامي موالٍ لإيران والنظام السوري، اللاجئين السوريين في لبنان إلى العودة إلى سوريا، زاعما أن 90% من السوريين في لبنان هم من الموالين لرأس النظام السوري “بشار الأسد”.
وفي الشهر ذاته، أعرب عدد من اللبنانيين عن استنكارهم للأحداث التي اندلعت وأدت إلى احتراق مخيم يؤوي مئات العائلات السورية اللاجئة، في منطقة المنية شمالي لبنان، في حين سارعت عدة جهات لبنانية وعربية للإعلان عن تضامنها مع سكان المخيم والاستعداد لمد يد العون، فيما وصف الائتلاف السوري بأنه “جريمة تفوق الوصف”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية “رمزي المشرفية”، أنه لا مبرر لبقاء أي لاجئ أو نازح سوري خارج وطنه وأرضه كونه لا يوجد أي مبرر لبقائهم بعيدا عن سوريا بعد عودة استقرار الوضع الأمني.
وأضاف الوزير اللبناني في تصريحات عقب ما يسمى “مؤتمر اللاجئين” الذي عقدته روسيا وإيران في دمشق، أن “السبب الأساسي للهجرة والنزوح كان الوضع الأمني في سوريا، واليوم مع انتفاء هذا السبب لا مبرر لبقاء أي لاجئ ونازح خارج وطنه وأرضه، وسوريا تحتاج الى جميع أبنائها لإعادة إعمارها”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، 62 حالة اعتقال واختفاء قسري للسوريين العائدين من لبنان، على يد قوات النظام السوري، وذلك منذ مطلع العام 2020.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
