رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير “العقد الدامي” الذي وصلت لمنصة SY24 نسخة منه، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال عام 2020.
وقالت الشبكة السورية، إنها وثقت خلال عام 2020، مقتل 1734 مدنياً بينهم 326 طفلاً و169 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا، قتل منهم النظام السوري 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة، وارتكب 11 مجزرة، فيما قتلت القوات الروسية 211 بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة أيضاً، وقتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم طفلين، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 بينهم 1 سيدة.
بينما قُتل على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، 27 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و4 سيدة، و63 بينهم 11 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و7 مدنيين بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و1 مجزرة على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل مقتل 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في عام 2020 قرابة 1882 حالة بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 908 بينهم 13 طفلاً، و23 سيدة على يد قوات النظام السوري، و146 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و4 سيدة. و347 بينهم 6 طفلاً، و11 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و481 بينهم 32 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما أكد تقرير الشبكة مقتل ما لا يقل عن 157 شخصاً بسبب التَّعذيب في عام 2020، منهم 130 شخصا على يد قوات النظام السوري، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 هيئة تحرير الشام، و9 على يد جهات أخرى.
وأما عن الانتهاكات بحق الكوادر الطبية والإعلامية، ذكرت الشبكة أن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 13، بينهم 3 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 5 من الكوادر الإعلامية، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد جهات أخرى.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا، من بينها 165 حادثة على يد قوات النظام السوري، و83 على يد القوات الروسية، كما ذكر التقرير أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثتي اعتداء فيما ارتكب الحزب الإسلامي التركستاني حادثة واحدة.
وسجل التقرير 4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية، وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و69 على يد جهات أخرى.
واستخدم النظام السوري ذخائر عنقودية في 4 هجمات خلال عام 2020، كما قامت طائرته بإلقاء 474 برميلاً متفجراً.
وذكرت الشبكة أن قرابة 850 ألف شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري في عام 2020، 90 % منهم تشردوا بفعل عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، كما حثه على ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين وخاصة النساء والأطفال. الذين تشردوا في دول العالم، وكفالة سلامتهم من الاعتقال أو التَّعذيب أو الإخفاء القسري في حال رغبتهم في العودة إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري.
وقال مدير الشبكة “فضل عبد الغني”، إن “هذا التقرير السنوي هو العاشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وما زلنا للعام العاشر على التوالي نوثق انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى الجرائم ضد الإنسانية”.
وأشار إلى “فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التخفيف من حدة الانتهاكات وإيقاف الجرائم ضد الإنسانية على أقل تقدير، ويبقى جذر القضية السورية هو الثنائية نظام فئوي/عائلي مقابل حراك شعبي طالب بتغيير سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وتبادل السلطة ويحب الدولة والشعب السوري”.
