أقر “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري بإحداث قضاءٍ متخصص في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وأصبح قانوناً، بحسب ما نقلت “وكالة سانا” التابعة للنظام.
ووفقا للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه يتم إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل محافظة للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات.
وتشير المادة الخامسة من القانون إلى أنه تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعا.
وحسب المادة السادسة فإنه يراعى عند اختيار القضاة أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.
وبحسب وزير العدل في حكومة النظام السوري “هشام الشعار” أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية بتدريب المجموعة الأولى من القضاة من مختلف الدرجات القضائية على استقصاء جرائم المعلوماتية ومكافحتها وحجية الدليل الرقمي وكيفية تفتيش الحواسيب والمخدمات واستعادة المعلومات والبيانات المحذوفة.
