قال مدير مؤسسة الحبوب السورية في حكومة النظام السوري “يوسف قاسم” إن “ظاهرة المتاجرة بالدقيق التمويني مستمرة لأنها أكثر ربحاً من المتاجرة بالحشيش”.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية للنظام السوري أوضح “قاسم” أن صاحب الفرن يحصل على كيلو الدقيق بنحو 40 ليرة فيما يبيعه في السوق السوداء بنحو 12 ألف ليرة ويضمن بذلك توفير مخصصات إنتاج هذا الكيلو من المازوت المدعوم ويبيعها أيضاً بسعر مرتفع في السوق السوداء، على حد قوله.
واعتبر في حديثه أنه لا يوجد شخص في سوريا لا يحصل على حاجته من الخبز بغض النظر عن مشقة الحصول عليه.
ولفت مدير مؤسسة الحبوب إلى أن عدم تطبيق البطاقة الذكية يجعل إمكانية الأفران أكبر للتلاعب بكميات الدقيق التمويني، معتبراً أن سبب أزمة الخبز الحالية ليس نقص القمح إنما طريقة وآلية توزيع الخبز.
ومطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، تجاهل وزير الزراعة في حكومة النظام السوري المدعو “محمد حسان قطنا”، الأزمات التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة النظام وخاصة أزمة الخبز، مطالبا إياهم بعدم الاعتماد على الدولة في دعم تلك المادة والتوجه لخبز الخبز في منازلهم.
وكانت عدة مصادر تابعة للنظام أكدت أن “6 شركات روسية تلغي عقود لتوريد القمح إلى سوريا بسبب ارتفاع سعر القمح عالمياً”، محذرة من “أزمة طحين كبيرة في طريقها إلى سوريا”، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام مثل العاصمة دمشق وغيرها.
يشار إلى أن طوابير المواطنين التي تنتظر الحصول على الخبز والمحروقات تتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، في حين يرجع النظام وحكومته الأسباب إلى حجج وذرائع واهية تزيد من سخط المواطنين، وسط عجزه عن إيجاد الحلول لتلك الأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم.
