اعترفت حكومة النظام السوري، بشن حملة استهدفت مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال تحويل الأموال والصرافة، ومصادرة كميات كبيرة من الأموال بالعملة الصعبة.
جاء ذلك على لسان إدارة مصرف سورية المركزي، والذي أكد تفاصيل الحملة وأنه اتخذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مدعية أن ذلك بهدف محاولة إعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه.
وأوضحت أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية، قامت بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات وتحديداً محافظات دمشق وحماة وحلب، أسفرت عن وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية، وتم مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي.
وادعى مصرف سورية المركزي، أنه مستمر بعملية تدخل متعددة الأوجه وصولاً إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع إلى مستويات توازنية سابقة، مهيبا بالمواطنين سواء أفراداً أم أصحاب الفعاليات الاقتصادية في مناطق النظام، بعدم الانجرار خلف الشائعات والتي ترافقت مع طرح فئة الخمسة آلاف ليرة سورية التي تستهدف التهويل للتخلي عن العملة الوطنية.
وتعليقا على ذلك قال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري” لمنصة SY24، إن “النظام فقد كل أدواته الاقتصادية ولم يعد له أي سياسات يمكنه من خلالها ضبط سعر صرف الدولار”.
وأضاف أنه “من أجل ذلك سيقوم بإجراءات أمنية بحجة ضبط الأسعار من خلال اعتقال الناس، وأنا منذ عدة أشهر تكلمت بهذا الموضوع وقلت إنه سيبدأ بوضع يده على بعض شركات الصرافة ويصادرها بحجة غسيل الأموال”.
وأوضح “المصري”، أن “غسيل الأموال معروف بأنه إضفاء أو إعطاء صفة شرعية لأموال مكتسبة بطريقة غير شرعية ومنها المخدرات، وبالتالي فإن النظام هو من يغسل الأموال من خلال بيع المخدرات وتحويل الأموال إليه عن طريق لبنان بشكل كبير، لذلك فإن النظام أفلس والليرة مقبلة على انهيارات جديدة، وهذا اعتراف من النظام بأن الليرة لن تستقر في المستقبل أبدا”.
وختم قائلا: إنه “من الطبيعي أن يصادر النظام شركات الصرافة للادعاء بأن هناك أشخاص تحارب النظام، وهو دائما يبحث عن شماعة لذلك”.
وتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الإثنين، بين 3290 ليرة و3300 ليرة سورية للمبيع والشراء في دمشق وحلب، وبين 3200 و3210 ليرة سورية في إدلب شمالي سوريا.
وتشهد الليرة السورية نزيفا حادا منذ مطلع العام الجاري، مع استمرار الضغوطات الاقتصادية والعقوبات الأوروبية على النظام وداعميه.
ومطلع شباط/فبراير الجاري، هاجم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية والبرلماني السابق، المدعو “فارس الشهابي”، والمعروف بولائه الشديد لرأس النظام السوري “بشار الأسد”، روسيا وإيران والصين، متهما إياهم بالتسبب بفقر وتعاسة السوريين في مناطق سيطرة النظام.
واعترف “الشهابي” في منشور على حسابه في “فيسبوك”، حسب ما رصدت منصة SY24، غياب الدعم المقدم من تلك الدول للنظام وقال: “الحليف الروسي أكبر منتج للقمح في العالم، والحليف الإيراني من أكبر منتجي النفط في العالم، والحليف الصيني أكبر اقتصاد في العالم!، والمواطن السوري (الصامد) على خط المواجهة الأول في معركة تغير وجه الكرة الارضية والدفاع عن الحضارة البشرية يزداد فقراً وتعاسةً”.
وتتجاهل روسيا وإيران اللتان يعول النظام عليهما لدعم اقتصاده المنهار، مشهد الطوابير البشرية اليومية على محطات الوقود وأبواب الأفران، إضافة لوقوفها موقف المتفرج أمام استمرار انهيار الليرة السورية مقابل الدولار وباقي العملات الأخرى.
