على الرغم من وجود كم هائل من الآبار والحقول النفطية في مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، إلا أن المنطقة ما زالت تعاني من نقص حاد في المشتقات النفطية في ظل حالة الفساد وسوء الإدارة في المنطقة.
ويبلغ عدد الحقول والآبار النفطية الموجود في شرق الفرات حوالي 2000 حقل بئر نفطي، بينما يوجد عدد من الحقول التي تنتج الغاز الطبيعي مثل حقلي “السويدية” و “كونيكو”.
وبحسب مصادر محلية، فإن كمية الإنتاج اليومي من النفط الخام تصل إلى حوالي 80 ألف برميل نفط يوميا، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2 مليون دولار، بينما يزيد إنتاج الغاز في حقلي “السويدية – كونيكو” عن نصف مليون متر مكعب من الغاز، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 160 ألف دولار أمريكي.
ويعاني القطاع النفطي في شرق الفرات من سوء الإدارة من قبل الموظفين التابعين لـ “الإدارة الذاتية”، وذلك بسبب غلبة “الواسطة” في عمليات التوظيف، وأيضا وجود حالات تمييز بين العاملين في المنشآت النفطية.
وأكد موظف في أحد الحقول النفطية بريف الحسكة، أنه حرم من السكن في المساكن المخصصة للموظفين، وذلك بسبب “عدم وجود واسطة من قيادات قسد تدعمه”.
وقال الموظف “خالد” في حديث خاص مع منصة SY24، إنه “عندما تمتلك واسطة يصبح حالك أفضل في كل شيء داخل المنشآت النفطية، تتغير المعاملة ويتغير الطعام الذي تأكله ويتغير راتبك أيضا”.
وأضاف أنه يعمل في القطاع النفطي منذ 15 عام تقريبا، مشيرا إلى أنه “اليوم أتقاضى مرتبا صغيرا نسبيا مقارنة بالمرتبات التي يتقاضاها الموظفون الشباب الذين لا يملكون خبرة في العمل”.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها منصة SY24، فإن قيمة راتب الموظف من الدرجة الأولى تبلغ حوالي 200 ألف ليرة سورية، بينما تبلغ قيمة مرتب الموظف في الدرجة الثانية حوالي 150 ألف ليرة، وقيمة مرتب الموظف في الدرجة الثالثة حوالي 100 ألف ليرة.
وذكر مراسلنا في الحسكة، أنه يوجد “تفاوت” بين رواتب الموظفين في القطاع النفطي، حيث يتقاضى بعض الموظفين “المدعومين” من قبل مسؤولي الإدارة الذاتية رواتباً تعادل “ضعفي” الرواتب التي يتقاضاها بقية الموظفين.
وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن إبرامها أول اتفاق نفطي مع شركة أمريكية في منتصف العام الماضي، وذلك من أجل “تحديث وصيانة الحقول النفطية في شمال شرق سوريا”.
والجدير بالذكر أن مناطق سيطرة “قسد” في شمال شرقي سوريا، تعاني من أزمة حادة في المحروقات والمشتقات النفطية، والتي أدت إلى خروج تظاهرات واحتجاجات شعبية طالب فيها سكان المنطقة بخفض سعر المحروقات وتوزيعها بشكل عادل على الأهالي.
بينما عزا ناشطون محليون إلى أن السبب الرئيسي وراء أزمة المحروقات في مناطق سيطرة “قسد” يعود إلى “الفساد المستشري بين موظفي القطاع النفطي في الادارة الذاتية”، بالإضافة إلى تهريب النفط لمناطق سيطرة النظام السوري في الضفة المقابلة لنهر الفرات، على الرغم من سريان قانون “قيصر” الأمريكي الذي يمنع التعامل مع النظام بأي شكل من الاشكال.
