أعلن النظام السوري وعلى لسان وزير خارجيته “فيصل المقداد”، أنه لا يرغب بتحديد جدول زمني لأعمال “اللجنة الدستورية”، مطالبا المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” بعدم التدخل والوقوف على الحياد.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها “بيدرسون” إلى دمشق أمس الإثنين، التقى خلالها بـ “المقداد” وعدد من مسؤوليي النظام.
وطالب “المقداد” خلال اللقاء بأن لا يتم وضع جدول زمني لأعمال “اللجنة الدستورية”، وضرورة عدم عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور وضمان أن تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية.
وطالب “المقداد”، المبعوث الأممي “بيدرسون” بالمحافظة على دوره كميسر محايد، مدعيا أن “اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد بأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده”.
وقلل مراقبون من أهمية الجولة التي يجريها “بيدرسون” والمساعي لإحداث خرق في ملف العملية السياسية من بوابة “اللجنة الدستورية”، كون النظام مستمر في المماطلة والدليل على ذلك ما تحدث به وزير خارجية النظام أمام المبعوث الأممي “بيدرسون”.
وفي هذا الصدد قال الباحث السياسي “رشيد حوراني” لمنصة SY24، إن “ما طالب به وزير خارجية النظام فيصل المقداد، يعكس المأزق السياسي للنظام الذي وضع نفسه به، ولذلك يحاول فرض أمور لا تستقيم في المنطق السياسي، ومطالب تعجيزية وغير منطقية، هدفها بشكل خاص تمرير الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ينوي إجراؤها قريبا”.
وأضاف “حوراني” أن “النظام لا يريد أن تقترن اللجنة بوقت ليتمكن من المناورة وفق الإمكانيات المتاحة له، ولتتوضح صورة التعامل الأمريكي مع حليفته إيران، فإن كان إيجابيًا لصالح إيران فبإمكانه شن العمليات العسكرية التي من شأنها خلط الأوراق؛ أما حالته الراهنة وما يعانيه من ترهل وأزمة اقتصادية خانقة فإنها لا تُمَكّنه من التحرك خارج ما يتم رسمه من قبل روسيا صاحبة الاتفاقيات التي تخص سوريا كأستانة أو اتفاق جنوب سورية منتصف العام 2018”.
ومطلع شباط/فبراير الجاري، طالب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية “أنس العبدة”، المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، بأن يكون واضحا في ذكر الجانب المعطل لأعمال “اللجنة الدستورية”، مؤكدا أن ما يقوم به وفد النظام السوري في تعامله مع اللجنة “غير مقبول”.
وفي ذات الفترة، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، عن خيبة أمله باجتماعات “اللجنة الدستورية”، التي عقدت جولتها وانتهت في كانون الثاني/يناير الماضي، الأمر الذي راى فيه مراقبون أنه نعي للجنة الدستورية.
يشار إلى أن روسيا أكدت وعلى لسان وزير خارجيتها “سيرغي لافروف” في 9 أيلول الماضي، وخلال مؤتمر صحفي من دمشق أنه “يستحيل إدراج جدول زمني للجنة الدستورية”.
وأكد”لافروف” أن “بلاده ستواصل جهودها لضمان تحقيق حق الشعب السوري في تقرير مصيره”، وأنه “طالما لم يتم التوصل إلى دستور جديد أو تعديل للدستور الحالي فإن سوريا ستستمر وفق الدستور القائم”.
