أكدت عدة مصادر حقوقية سورية، أن “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، استولت باسم القانون على على شركة MTN للاتصالات الخلوية، عن طريق شركة “تيلي انفست ليمتد” ومجلس إدارتها يسار ونسرين ويسار إبراهيم، الموضوعين على قائمة العقوبات الأمريكية.
وفي التفاصيل حسب ما وصلت من مصدر حقوقي لمنصة SY24، أصدرت ما تسمى “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق” التابعة للنظام، قبل أيام، قرارا يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا، بحجة ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مدعية أن ذلك أثّر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.
وأقرّت المحكمة التابعة للنظام أيضا، بوضع شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها، حارسا قضائيا على الشركة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية.
وأكدت المصادر المتطابقة أن شركة “تيلي انفست ليميتد” مملوكة من أصدقاء أسماء الأسد وهم عائلة أولاد حسين إبراهيم والموضوعين على قائمة العقوبات الأمريكية، والذين أصلا يملكون 25% من الشركة.
وتساءلت المصادر ذاتها أنه “كيف يتم تكليف شركة بالحراسة القضائية لشركة تقوم بالغش والنصب على الدولة وهم مالكي أسهم كبرى بها ويشغلون مناصب إدارية رفيعة بها؟ التفسير لذلك هو أنهم بعد أن أعلنت شركة MTN جنوب أفريقيا والتي تملك 75 % من الأسهم بتاريخ 5 آب / أغسطس 2020، بأنها ستبيع حصتها لشركة “تيلي انفست ليممتد” جرت جلسات مفاوضات للاتفاق على السعر، وتمسك الجانب جنوب افريقي بسعر لم يتنازل عنه، بينما طالب محامي شركة تيلي انفست بسعر شبه مجاني وعندما تم رفض ذلك تم إصدار قرار من المحكمة الإدارية لإجبارهم على البيع بالسعر شبه المجاني تحت الضغط، أو اتهامهم بالاحتيال وملاحقتهم قضائياً داخل سوريا وبعد ذلك عبر الانتربول!”، مشيرين إلى أن “هذا هو مصير من يثق بالحكومة السورية ويتعاون معها”.
ونقلت مصادر أخرى ومن بينها وكالة “رويترز” عن مجموعة MTN الجنوب إفريقية، الجمعة، أنها تنوي الطعن على حكم صدر عن المحكمة الإدارية في دمشق، والذي قضى بوضع وحدة المجموعة في سوريا تحت الحراسة القضائية، إضافة إلى ذلك تبحث MTN الخطوات المناسبة الأخرى التي يمكن اتخاذها في ضوء هذا الحكم.
يشار إلى أن “أسماء الأسد” تملك شركة خدمة الاتصالات “إيماتيل”، والتي طرحت مؤخرا هاتف “آيفون 12” الجديد في أسواق العاصمة دمشق وبجميع نسخه، وذلك بعد 10 أيام فقط من إعلان شركة آبل عن طرحه في الأسواق.
يذكر أن قضية “رامي مخلوف” تصدرت مؤخرا واجهة الأحداث الاقتصادية في سوريا، وسط إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة، إضافة لنزع استثمار المناطق والأسواق الحرة من يده، وممارسة المزيد من الضغوطات عليه لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” الخاصة به.
