أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، أنس العبدة، أن النظام السوري يرفض إنجاز أي خطوة في ملف المعتقلين في سجونه، محذرا من مماطلة النظام وإضاعته للوقت في هذا الملف.
كلام العبدة جاء خلال لقاء عقده مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الإثنين. حيث تناول اللقاء ملف العملية السياسية وملف المعتقلين.
وقال العبدة في بيان، وصل لمنصة SY24 نسخة منه، “قلت للمبعوث الأممي غير بيدرسون خلال لقائنا اليوم (الإثنين) باسطنبول، إن النقاط التي قدمناها في رسالتنا لمجلس الأمن كفيلة بتفعيل المسار السياسي، وتفعيل مسار اللجنة الدستورية أكثر. المنهجية الصحيحة هي تفادي تضييع الوقت والالتزام بمهمة وولاية اللجنة حسب وثيقة القواعد الإجرائية.”.
وأكد العبدة، خلال اللقاء أنه “ينبغي الوصول إلى آلية فعالة للعمل على تنفيذ القرار الأممي (2254) دون استثناء أي بند منه، لأن العمل على بند وتأجيل بقية البنود المهمة هو مضيعة لوقت السوريين والمجتمع الدولي. وهذا يحتاج إلى تظافر الجهود الاقليمية والدولية لدعم العملية السياسية”.
وتطرق العبدة، أثناء اللقاء إلى ملف المعتقلين، مطالبا المبعوث الأممي بـ “ضرورة إنجاز تقدم فعلي وحقيقي في ملف المعتقلين الذين يرزحون في سجون النظام، ويُعانون الظلم والتعذيب”.
وأشار العبدة، إلى أن النظام يرفض إنجاز أي خطوة في هذا الملف، لذلك لابد من ضغط دولي على النظام وحلفائه، ومحذرا أن “مضيعة الوقت يدفع ثمنها المعتقلون وأهلهم والسوريون كافة”.
وقال العبدة، عقب اللقاء “لمسنا جدية المبعوث الأممي، وتأييده لضرورة إيجاد آلية ومنهجية فعالة لدفع المسار السياسي، والقرار (2254) دون أن يتم تجاوز أي بند من بنوده”.
وختم العبدة، قائلا “هذا يلامس مطالبنا منذ البداية لأن الحل في سوريا لا يُجزّأ ولا يُقسّم، القرار الأممي واضح وهناك حاجة لدفع تطبيقه كاملاً وبالسرعة الممكنة”.
وفي 24 شباط/فبراير الماضي، عقدت هيئة التفاوض السورية لقاء مع المبعوثة الأمريكية بالإنابة لشؤون سوريا، إيمي كترونا، والذي تناول عددا من الأمور التي تم طرحها فيما يخص العملية السياسية في سوريا.
وفي 10 شباط/فبراير الجاري، أرسلت هيئة التفاوض السورية، رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن لتوزيعها على أعضاء المجلس الـ 15 قبل جلسته المغلقة حول سوريا، أكّدت فيها أن النظام هو المُعطّل الوحيد للمسار السياسي، وطلبت من مجلس الأمن كونه الجهة المسؤولة أممياً بالدفع لتنفيذ القرار 2254 بسلاله كافة.
