أصدر النظام السوري قراراً جديداً، حدد من خلاله مدة صلاحية البطاقة الشخصية للمواطنين، في محاولة منه لإبطال بطاقات المهجرين واللاجئين المقيمين خارج مناطق سيطرته.
وحدد القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب التابع للنظام، مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات، اعتباراً من تاريخ صدورها، حيث يتوجب على من يرغب بتجديدها تقديم الطلب باليد خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
كما نص القرار على تسجيل وقائع الولادات والوفيات خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر، و9 أشهر إذا وقعت خارج البلاد، كما فرض عدم تسجيل وقائع الولادات والوفيات إلا بناء على ضبط شرطة، في حال مر على وقوعها عام كامل.
وبناء على القانون الجديد للنظام السوري، فإن معظم المشاركين في الثورة السورية باتت بطاقاتهم الشخصية منتهية الصلاحية، كون المقيمين خارج مناطق سيطرة النظام لا يمكنهم الحصول على بطاقات جديدة.
يشار إلى أن إقرار القانون الجديد يأتي قبيل الانتخابات الرئاسية التي تعتزم حكومة النظام إجراءها منتصف العام الحالي، والتي وصفها ملايين السوريين المهجرين واللاجئين بأنها “غير شرعية”.
