بدأت وبشكل رسمي وسط العاصمة دمشق، أعمال تنفيذ المشروع السياحي لصالح شركة (ما يزال النظام يتحفظ على عدم ذكر اسمها)، وذلك على أرض محطة الحجاز في دمشق القديمة، بعد أن تفاجئ كثيرون بهدم “مقهى الحجاز التراثي” تحت جنح الظلام، حسب ما أفادت عدة مصادر متطابقة.
وفي التفاصيل التي وردت لمنصة SY24، انتهت حكومة النظام، صباح الإثنين، من هدم “مقهى الحجاز” الأمر الذي أثار استغراب كثيرين، في حين بررت حكومة النظام هذا الأمر بأن المقهى له طابع شعبي وليس طابعا تراثيًا أو تاريخيًا.
واعترفت حكومة النظام وعلى لسان المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي التابعة له، أنها أبرمت عقد استثماري لتنفيذ وتشييد مجمع سياحي وتجاري يضم فندق 5 نجوم ومكاتب تجارية وخدمات ومطاعم منوعة، وصالة رجال أعمال ومركز صحي وترفيهي ومرآب سيارات في منطقة حيوية وسط العاصمة دمشق، تجاور محطة الحجاز التاريخية وتطل على سوق الحميدية، حسب بيان تناقلته منصات ووسائل إعلام موالية.
واعترفت أيضا أنه تم تسليم موقع الأعمال أصولاً للجهة المنفذة (لم تعط أي تفاصيل عنها) كون المؤسسة هي الجهة المالكة للأرض، لافتة إلى أن الشركة المستثمرة باشرت أعمال الحفر والبناء لتنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات وفق عقد الاستثمار المصادق عليه في لجان مجلس الوزراء ، والسياحة ، ومحافظة دمشق.
وادعت أن المقهى الموجود الذي تم وصفه بالتراثي والتاريخي، هو إشغال محدود لمقهى له طابع الشعبي باسم من وحي المكان (الحجاز)، ولا يوجد له أي تبعية تاريخية أو أي معالم عمرانية أو هوية تراثية وغير مصنّف في قوائم التراث في دمشق بتاتا ومن ارتاده يعرفه كبناء وكخدمة.
وأشارت إلى أن عدة جهات مختصة من المحافظة والوزارات المعنية اطلعت على المشروع، ونال الموافقات اللازمة ليصار إلى استكمال بناء المشروع الذي أصبح ضرورة ملحة لتأمين الخدمات المنوعة في وسط دمشق. وهو يحاكي التصاميم العمرانية ويراعي الهوية البصرية للمنطقة بشكل عام.
وقبل أيام تداول ناشطون، صورا تظهر أعمال هدم “مقهى الحجاز”، وسط تكتم ملحوظ من حكومة النظام على الجهة المنفذة للمشروع، في حين أن كل المؤشرات تدل على أن العقار المشاد عليه مقهى الحجاز ومحطة الحجاز تم تسليمه لشركة روسية لإقامة المشروع السياحي والتجاري.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ألمحت بعض المصادر الموالية إلى أن حكومة النظام السوري أعطت الضوء الأخضر لـ “شركة روسية”، للمباشرة بتنفيذ مشروعها التجاري والسياحي على العقار المشاد عليه “مقهى ومحطة الحجاز” وسط دمشق القديمة.
وفي حزيران/يونيو الماضي 2020، أقرت حكومة النظام السوري صراحة عن تأجير “محطة الحجاز” التاريخية وسط العاصمة دمشق لإحدى الشركات الخاصة دون الإفصاح عن اسمها، وذلك لمدة 45 سنة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، منحت حكومة النظام الحق لإحدى الشركات دون الإفصاح عن هوية هذه الشركة، الحق في تحويل العقار المشاد عليه مقهى الحجاز ومحطة الحجاز والمحلات القديمة في قلب العاصمة دمشق، إلى مجمع سياحي وفندق خمس نجوم.
وفي 9 أيلول/سبتمبر 2020، وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” إلى العاصمة دمشق، في زيارة وصفها مراقبون بـ “المفصلية”، وأنها جاءت لإنعاش الاقتصاد في سوريا إضافة لوضع يد الروس على استثمارات ومشاريع جديدة في سوريا.
وفي تموز/يوليو 2020، وقّع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، مرسوما فوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع النظام السوري بغية تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا، حسب وكالة “انترفاكس” الروسية وباعتراف من وسائل الإعلام الموالية للنظام.
كما أصدر “بوتين” قرارا يقضي بتعيين مبعوث خاص به في سوريا، حيث تم ترفيع السفير الحالي في سوريا “ألكسندر يفيموف”، ليصبح مبعوثا شخصيا له، ما دفع بنشطاء سوريين وشخصيات سياسية معارضة للتحذير من تبعات تلك الخطوات الروسية في قادمات الأيام.