أكدت عدة مصادر متطابقة، ومن بينها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن الدانمارك سحبت تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا وتعتزم إعادتهم إلى سوريا، بحجة أن “دمشق باتت آمنة للعودة إليها”.
ونقلت المصادر أن وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أعلن أنه “تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا”، وأنه قال “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”.
وقال الوزير الدنماركي إنه “ستُمنح الحماية للناس طالما كانت هناك حاجة إليها، وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي بعدما قررت وزارة الهجرة توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.
من جهتها احتجت “منظمة العفو الدولية” على هذه الخطوة، وذكرت “أنهم شعروا بأن هذا القرار كان مروعا وانتهاكا طائشا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء”، حسب الصحيفة البريطانية.
وأضافت “العفو الدولية”، أن “سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عقد النظام السوري ما يسمى “مؤتمر اللاجئين” في دمشق بدعم وإصرار روسي وسط غياب أي دعم غربي وأوروبي وحتى من دول أخرى تستضيف اللاجئين على أراضيها (باستثناء لبنان)، إضافة للرفض الواسع من الموالين أنفسهم والذين أعلنوا عن سخريتهم من انعقاده في وقت يعاني فيه المواطنون داخل مناطق سيطرة النظام من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تجعلهم يفكرون بالفرار خارج سوريا هربا من هذا الواقع المرير، على حد وصفهم.
وكانت واشنطن أكدت في بيان أن “مؤتمر اللاجئين” الذي عقده النظام السوري وروسيا في دمشق لم يكن محاولة ذات مصداقية لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى سوريا، وأن هذا المؤتمر ليس “سوى مجرد عروض مسرحية”.
وكانت تأمل روسيا ومن خلفها النظام السوري إضافة لدخول إيران على خط ملف اللاجئين السوريين، في أن يسهم المؤتمر، وفق رؤيتها للحل في سوريا، بتخفيف معاناة اللاجئين السوريين وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية وخاصة في ظل ما تم تحقيقه على صعيد عودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية، وفق ادعاء حكومة النظام أيضا.
