طالبت وزارة الخارجية الكندية، المجتمع الدولي، إجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تحصى، والتي ارتكبها منذ عام 2011.
وأضافت الخارجية الكندية في بيان، اطلعت على نسخة منه منصة SY24، أن هذه الانتهاكات شكلت أساسا لطلب مماثل من هولندا في 2020، وتم توثيقها جيدًا من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بشأن النظام السوري.
وجاء في البيان، أن كندا دعت مرارًا وتكرارًا “نظام الأسد”، إلى إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه، بما فيه على وجه الخصوص، من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوم على نطاق واسع لحشد المجتمع الدولي بهذا الشأن.
وأضاف البيان، أنه على الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفض النظام السوري وتجاهل مطالب احترام حقوق الإنسان، مبينا أن هذا السبب دفع كندا لاتخاذ خطوات لطلب التفاوض بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مؤكدا أنه “يجب أن يحاسب (النظام السوري) على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تؤكد موقف كندا الراسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، مضيفا أن “السوريين عاشوا عقدًا من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد، سيكون السلام المستدام ممكنًا فقط بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.
وشدّد البيان على أن “كندا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا”.
وختمت الخارجية الكندية بيانها بأنه “على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية ومروعة على شعبه، إن أملنا أن يخدم عمل اليوم لتقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة، شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك”.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، أعلنت هولندا عن التوصل لآلية لمحاسبة النظام السوري في محكمة العدل الدولية بـ “لاهاي”، وذلك على جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك”، والذي قال في تصريحات محلية إن “إن هولندا وجدت أخيراً وسيلة تستطيع من خلالها إحالة بشار أسد وأبرز رموز وأركان حكمه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد سنوات من إغلاق طريق المحكمة عبر الفيتو الروسي”.
وكان المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان “محمد كاظم هنداوي” أعرب في حديث سابق لـ SY24، عن أمله “في أن يكون هناك خطوات أكثر جدية من الدول لتحويل الموضوع وفق المنحى القضائي الصحيح له، وألا تكون خطوة عادية لا تنفع ولا تفيد، ويجب أن يكون هناك أيضا خطوات أخرى أوروبية وتحرك جماعي من الاتحاد الأوروبي ضد النظام، وعندها من الممكن أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا التحرك ضده”.
وفي 18 أيلول الماضي، أعلنت هولندا عزمها رفع دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية في “لاهاي”، لمعاقبته على ارتكاب جرائم “مروعة” بحق السوريين”.
وكانت حكومة النظام هاجمت هولندا على تلك الخطوة، متهمة إياها بدعم الإرهاب قائلة إن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق لها الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين”.
