طالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه”، بتشكيل آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا.
وقالت “باشليه” أمس الخميس 11 آذار/مارس، إن “الاختفاء القسري جريمة مستمرة لها آثار مدمرة على الفرد المجهول مصيره وعلى أفراد أسرته مما يتسبب في صدمة ممتدة لهم ويحد بشكل كبير من ممارسة حقوقهم الإنسانية”.
وأوضحت أن “مهام الآلية تتمثل بتسليط الضوء على مصير المفقودين، ومعرفة أماكن وجودهم وتقديم الدعم لعائلاتهم”.
في حين دعت كافة “أطراف النزاع” إلى “وضع حد للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وضمان إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً على الفور”.
والأربعاء الماضي، أكد رئيس هيئة التفاوض السورية “أنس العبدة”، أن النظام السوري يعمل على ابتزاز السوريين والمجتمع الدولي بملف المعتقلين من أجل الإفلات من “المحاسبة”، مشدداً أن السوريين لن يرتاحوا قبل “محاسبة كل المجرمين الذين حرموهم من أبسط مقومات الحياة”.
وأشار إلى أنه “على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يتحركوا بجدية ويطلعوا بالتزاماتهم تُجاه الإنسان، الإنسان السوري الذي لم يطلب إلا الحرية والديمقراطية والعيش الكريم”.
ولفت العبدة الانتباه إلى ملف المعتقلين والمحتجزين في سجون النظام، بالقول: إن “مئات آلاف المعتقلين والمعتقلات يقبعون في سجون نظام الأسد، وكل ذنبهم أنهم طالبوا بدولة ديمقراطية حرة عادلة، يقبعون في سجون لا تمتلك أدنى مقومات الإنسانية، تعذيب جسدي ونفسي، إهانة، برد، خوف، وموت”.
يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكدت في تقريرها السنوي في آذار/مارس الجاري، أن ما لا يقل عن 149361 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سوريا.
