أعلن الأمن العام اللبناني يوم أمس السبت، توقيف 30 سوريا بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.
وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حساباتها الرسمية، أنه في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان جرى الخميس ضبط حافلة لنقل الركاب وعلى متنها 30 شخصا بينهم 12 قاصراً، وذلك في بلدة دير عمار المنية، بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.
وأضافت المديرية أنه تم تسليم الموقوفين “إلى فصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”، من دون معرفة مصيرهم.
وفي أيلول العام الماضي، جدد الرئيس اللبناني “ميشال عون” دعوته لعودة السوريين إلى بلادهم، مؤكدا أنه ما يزال ينتظر من الدول المعنية أن تتجاوب معه في هذه الدعوات.
وفي أيلول أيضا، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، 62 حالة اعتقال واختفاء قسري للسوريين العائدين من لبنان، على يد قوات النظام السوري، وذلك خلال النصف الأول من عام 2020.
وكان المحامي اللبناني ” محمد زياد جعفيل” انتقد المطالب التي وجهها الرئيس اللبناني “ميشال عون” للمديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة، لمساعدته على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وقال “جعفيل” في تصريح خاص لـ SY24، إنه “في كل مرة يتم إثارة ملف النزوح السوري لتبرير العجز المالي في لبنان بينما العجز معلوم أسبابه”.
وأكد “جعفيل” أنه “نعلم جميعا أن هؤلاء اللاجئين هم من بيئة معينة، ولا عودة آمنة لهم حتى تاريخه، وونحن في لبنان لن نتخلى عنهم”.
يشار إلى أن لبنان يستضيف مليونا ونصف مليون لاجئ سوري، فرّوا بسبب العمليات العسكرية للنظام السوري، بدعمٍ من ميليشيات حزب الله اللبناني، إضافةً إلى الميليشيات الإيرانية والتدخل الروسي.
