أكدت منظمة العفو الدولية، أنه آن الأوان كي يتغلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الشلل الذي يعانيه بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، وكي يدفع باتجاه إجراء المساءلة على الانتهاكات المستمرة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة الدولية، اطلعت على نسخة منه منصة SY24، بمناسبة مرور 10 سنوات على اندلاع الثورة السورية، في آذار/مارس 2011، للمطالبة بالحرية إسقاط النظام السوري.
وحمّلت المنظمة الدولية، إضافة للنظام السوري، جماعات المعارضة المسلحة، تعريض ملايين المدنيين ومنذ العام 2011، لهجمات برية وجوية غير قانونية، والاحتجاز الواسع النطاق والممنهج، والتعذيب الذي أدى إلى وفيات في الحجز، والاختفاء القسري، وعمليات الحصار التي أدت إلى التجويع، والتهجير القسري.
وأشارت إلى أن روسيا والصين، استخدمتا حق النقض 15 مرة، على الأقل، طوال العقد الماضي ضد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرامية إلى ردع الانتهاكات في سوريا.
وجاء في التقرير أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يملكون السلطة والتفويض لمساعدة الشعب السوري، وبدلاً من ذلك خذلوه خذلاناً تاماً. وبعد مضي عشر سنوات، يستمر مرتكبو الانتهاكات المروعة، ومن بينها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، في التسبب بمعاناة هائلة للمدنيين فيما يفلتون من قبضة العدالة.
وأشار التقرير إلى أن الدول وضعت بلا خجل – ولمدة أطول كثيراً مما ينبغي – الولاءات والمصالح السياسية قبل أرواح ملايين الأطفال، والنساء، والرجال، وسمحت فعلياً باستمرار مسلسل الرعب في سوريا من دون أن تلوح نهايته في الأفق”.
وأكد التقرير أنه “حان الوقت للدول التي تدعم القوات الموجودة على الأرض كي تدرك أنها لا تستطيع تجاهل العدالة والمساءلة، إذا أريد أن تظهر أي بارقة أمل في مستقبل آمن ومشرّف للشعب السوري”.
وأشار التقرير إلى أنه بدون إقامة العدل، فإن دوامة إراقة الدماء والمعاناة ستستمر في سوريا، وتتصدر حفنة من الدول هذه المهمة باتخاذ خطوات حاسمة نحو إقامة العدل. وقد آن الأوان كي يحذو الآخرون حذوها.
ووصفت المنظمة الدولية الوضع في سوريا بأنه “كئيب”، مبينة أن المدنيين في شمال غربي البلاد ومن ضمنها إدلب، ومحافظتا حلب الغربية وحماة الشمالية – الغربية – يواجهون خطراً داهماً باندلاع موجة أخرى من العمليات القتالية، بينما أدى انعدام الأمن واستمرار القمع في درعا والسويداء في جنوب سوريا إلى عمليات اعتقال، واختفاء قسري، وقتل غير مشروع.
ولفتت إلى أن النظام السوري يواصل فرض قيود على دخول منظمات المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية الخانقة.
وتابعت أنه “بموازاة ذلك، تواصل جماعات المعارضة المسلحة بدعم من تركيا، وهيئة تحرير الشام، في شمال سوريا عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختطاف”.
وأكدت المنظمة الدولية في تقريرها، أنها تواصل دعوتها للنظام وجماعات المعارضة المسلحة كافة، للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً، وللكشف عن مصير ومكان وجود جميع الذين اختفوا قسراً، أو اختُطفوا، أو غيرهم من المحتجزين، والسماح للمراقبين المستقلين بالدخول بلا قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز، والسماح لأفراد العائلات والمحامين على نحو معقول بمقابلة المحتجزين.
