أفادت مصادر حقوقية مهتمة بشؤون اللاجئين السوريين، بتقديم أقارب إحدى الضحايا شكوى جنائية ضد مجموعة “فاغنر” الروسية، في إجراء قانوني هو الأول من نوعه ضد روسيا.
وفي التفاصيل، حسب ما وصلت لمنصة SY24، ذكر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، في بيان، أنه في عام 2017 وفي محافظة حمص تعرض مواطن سوري للتعذيب والقتل وتشويه جثته على يد ستة أفراد من مجموعة “فاغنر” الروسية.
وأضاف البيان أنه، يوم الخميس الماضي، قام أحد أفراد عائلة هذا المواطن السوري بتقديم شكوى جنائية في موسكو.
وأوضح البيان أن الشكوى، التي يسرها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز ميموريال لحقوق الإنسان، تطالب ببدء إجراءات جنائية ضد أعضاء مزعومين في ما يسمى بالشركة العسكرية الخاصة مجموعة “فاغنر”.
وأشار البيان إلى أن هذه الدعوى تعتبر المحاولة الأولى من نوعها من قبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا، إذ تطالب الشكوى بالشروع في إجراءات جنائية على أساس جريمة قتل ارتكبت باستخدام القسوة المفرطة، بهدف إثبات مسؤولية الجناة المزعومين في الأفعال المنسوبة إليهم عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، بما في ذلك جرائم حرب.
وبيّن المركز الحقوقي، أن المنظمات الثلاث قدمت أدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع “مجموعة فاغنر”، مضيفة أن عائلة الضحية السوري غادرت سوريا وفقدت الاتصال بابنها، بعد فترة وجيزة من عودته من لبنان في ربيع 2017، واعتقاله من قبل قوات النظام السوري، مضيفة أن الأخبار التالية التي وصلتهم عنه كانت من مقاطع الفيديو على وسائل إعلام محلية سورية وروسية تصوّر تعذيبه وتشويه جسده.
ونقل البيان عن رئيس مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إيليا نوزوف ، قولها إن “هذه الشكوى لا تعتبر خطوة مهمة إلى الأمام وحسب، نحو ضمان قدر بسيط ومتواضع من العدالة لأسرة ضحية هذه الجريمة الهمجية، بل أنها تمهد الطريق لتحميل روسيا المسؤولية عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها قواتها المسلحة بحكم الأمر الواقع خارج حدودها الإقليمية. لا يمكن لأي دولة التنصل من المسؤولية الدولية من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لأعمال العنف كالجماعات المسلحة الغامضة مثل مجموعة فاغنر”.
كما نقل البيان عن مازن درويش، مدير عام ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قوله إنه “يجب أن تتحمل الحكومة الروسية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات التي يرتكبها جيشها بما في ذلك الكيانات الخاصة المشاركة في العمليات العسكرية الخارجية تحت إشراف قيادتها، مثل “مجموعة فاغنر”، رغم معرفتنا بأن شبكات العلاقات الاقتصادية والسياسية لهذا النوع من الجماعات هي معقدة، إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار دماء السوريين رخيصة الثمن والتفكير في أرواح المدنيين المفقودة على أنها مجرد أضرار جانبية”.
يشار إلى أن “مجموعة فاغنر”، التي تتألف في الغالب من مواطنين روس خاضعين للسيطرة الفعلية للاتحاد الروسي، كانت نشطة لعدة سنوات في عمليات قتالية في مناطق مختلفة، بما في ذلك في سوريا. وردت تقارير عديدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها المجموعة ضد المدنيين، وباستخدام القسوة المفرطة في بعض الأحيان، حسب المركز الحقوقي.
ونهاية 2020، كشف المقاتل الروسي “مارات غابيدولين”، وحسب صحيفة “ميدوزا” الروسية الإلكترونية، عن تفاصيل تتعلق بتعامل مرتزقة “فاغنر” مع قوات النظام السوري وقال إن “أربعة من جنود (فاغنر) قطعوا رأس جندي سوري تابع للنظام السوري بعد تعذيبه، لنيته الهروب، وأن هذه الممارسات كانت لترهيب من يريدون الهروب من الجيش السوري”، مشيرا إلى أنه كان يعارض هذا الأمر حتى أنه وصف ذلك بأنه “حماقة”.
وأشار المقاتل الروسي إلى أنه “لولا مقاتلو (فاغنر) لما كان باستطاعة القطيع السوري (مقاتلو النظام السوري حسب وصفه) إعلان سيطرته على مدينة تدمر عام 2016”.
