أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن استعادتها لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من مخيم الهول الذي تسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية”، في حين تم رفض استقبال والدة الطفلة بسبب “وجود صلات تتعلق بالإرهاب” بحسب تعبير الحكومة الكندية.
حيث ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي عملت على إعادة الطفلة إلى كندا، أن العملية تمت “بثمن باهض” بعد رفض الحكومة الكندية إعادة والدة الطفلة معها، كونها تزوجت أحد عناصر تنظيم “داعش”.
في حين نقلت المنظمة عن والدة الطفلة قولها: إنها مستعدة للمحاكمة في بلدها وتحمل المسؤولية في حال تم إثبات ضلوعها بارتكاب أي جريمة، مشيرة إلى “التضحية الكبيرة التي قامت في سبيل حماية طفلتها”، على حد قولها.
ويعيش في “مخيم الهول” حوالي 12 ألف امراة وطفل ينتمون إلى عدة جنسيات أجنبية، غالبيتها من دول أوروبا الغربية ودول شرق آسيا وأمريكا وكندا.
وذكرت معظم الدول التي يتواجد مواطنيها في مخيم الهول بتهمة الإنتماء إلى تنظيم “داعش”، أنها ترفض استقبال أي منهم، في ظل دعوات من المنظمات الإنسانية بضرورة إغلاق المخيم الذي يعيش سكانه في ظل ظروف إنسانية صعبة.
بينما طالبت “قسد” التي تدير المخيم، بضرورة قيام جميع الدول التي ينتمي لها سكان المخيم باستقبالهم، وذلك بسبب عدم قدرتها على تأمين الحماية لهم، وخصوصاً في ظل الوضع الأمني المتردي في المخيم، وارتفاع معدل عمليات الاغتيال داخله، التي تتهم الحسبة النسائية التابعة لتنظيم “داعش” بارتكابها.
وفي السياق أشار الباحث والحقوقي السوري “ياسر العمر”، إلى ضرورة إعادة المحتجزين في مخيم الهول إلى بلدانهم، وإنشاء محاكم مختصة بهم، والعمل على تحقيق العدالة ضد من يثبت قيامه بارتكاب جرائم في سوريا.
وقال “العمر” في حديث خاص مع منصة SY24، إن “قوات قسد غير قادرة على السيطرة بشكل كامل على المخيم في ظل وجود جرائم ترتكب يوميا هناك، مما قد يهدد بانفجار الوضع بأي لحظة وهروب عناصر داعش إلى خارج المخيم”.
وأضاف أن “قيام الدول الأوروبية بسحب جنسية مواطنيها المتواجدين في مخيم الهول، قد يشكل عبئاً كبيراً على إدارة المخيم التي لن تستطيع إعادتهم في المستقبل إلى بلدانهم”.
ويعاني سكان مخيم الهول من ظروف معيشية صعبة بسبب الخيام الممزقة التي يعيش بداخلها آلاف النساء والأطفال، وأيضاً المياه الملوثة التي تسبب الكثير من الأمراض في الجهاز الهضمي، مما أدى إلى حدوث مئات الوفيات داخل المخيم وخصوصاً بين الأطفال، إضافة إلى قيام النساء المنتميات لـ “جهاز الحسبة النسائي” التابع لتنظيم “داعش” بتهديد كل من يخرج عن سلطتها أو يتواصل مع إدارة المخيم أو أي منظمة أجنبية بالقتل، وهذا ما بات يحدث بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.
حيث شهد المخيم وخلال أسبوع واحد فقط، أكثر من 20 عملية اغتيال نفذتها خلايا تابعة لتنظيم داعش، واستهدفت نازحين عراقيين وسوريين ونساء أجنيات كانوا مع التنظيم سابقاً.
وفي وقت سابق، قامت العديد من النساء اللواتي يحملن الجنسية الفرنسية، بالإضراب عن الطعام داخل المخيم، في محاولة منهن للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل إخراجهن من المخيم.
بينما مازالت الحكومة الفرنسية ترفض إعادة النساء، وفضلت إعادة الأطفال الأيتام فقط، أسوةً بعدد من الدول التي قامت بإعادة أطفال “داعش” دون سن العاشرة.
هذا وتباينت ردود الأفعال من قبل الحكومات التي يتواجد مواطنوها داخل مخيم الهول، بين سحب الجنسية منهم على غرار الحكومة البريطانية والبلجيكية أو إعادة الأطفال فقط دون ذويهم على غرار الحكومة الكندية والهولندية.
وعمدت كل من حكومات ألمانيا وفنلندا على إعادة بعض الأمهات مع أطفالهن إلى بلدانهم، بعد إثبات عدم تورط الأمهات بارتكاب جرائم أثناء تواجدهن مع تنظيم “داعش” في سوريا.
في حين ترفض الدول العربية استقبال رعاياها المحتجزين داخل مخيم الهول، في ظل المطالبات من ذويهم بضرورة إخراجهم من هناك ومحاكمتهم في بلادهم.
بينما يفضل الأشخاص الذين يحملون جنسيات عربية البقاء في المخيم على إعادتهم إلى بلدانهم، وذلك بسبب الخوف من الاعتقال والتعذيب الذي قد يتعرضون إليه في حال عودتهم.
