كشفت حكومة النظام عن حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي في سوريا، معلنةً عن أرقام خيالية وصادمة، أسوةً بباقي القطاعات العامة والخاصة.
وقال وزير الصناعة التابع لحكومة النظام، زياد صباغ، إن حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي، بلغت أكثر من 600 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 136 مليار دولار.
وزعم “صباغ”، أن “الإمكانات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا”، مشيراً إلى أن النظام ممنوع من التصدير ومن استيراد الآلات الجديدة بسبب العقوبات الغربية.
ويعتبر القصف العنيف للنظام وروسيا على المنشآت الصناعية، من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع الصناعة في سوريا، إضافة إلى نقل معظم رجال الأعمال استثماراتهم إلى خارج البلاد، بسبب الضغط عليهم من قبل النظام لتمويل الميليشيات التي أسسها للقتال إلى جانب قواته في سوريا.
وفِي تشرين الأول عام 2020، أعلن وزير الكهرباء التابع للنظام “غسان الزامل”، تضرر 50% من المنظومة الكهربائية في سوريا.
وأكد أن الخسائر التي لحقت بهذه المنظومة تقدر بـ 5 تريليونات ليرة سورية، متجاهلا الأسباب الرئيسة التي تقف وراء تلك الخسائر، والمتمثلة بتدمير عدد كبير من محطات توليد وتغذية الكهرباء جراء تعرضها للقصف الجوي والمدفعي.
وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط “بسام طعمة”، أن خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة بلغت 92 مليار دولار.
يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” أعلنت في وقت سابق عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا والمقدرة بأكثر من 442 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2019، واصفة تلك الخسائر بـ “لفادحة”.
وتشهد مناطق سيطرة النظام تهميشا خدميا واقتصاديا ملحوظا، وسط استمرار أزمة الطوابير على أبواب الأفران ومحطات الوقود، إضافة إلى النزيف الحاد لليرة السورية، وسط حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات وترويجها بشكل لافت للانتباه.
