وجد النظام السوري في الأزمة التي تشهدها قناة السويس “أحد أهم الممرات المائية في العالم”، فرصة للتغطية على أزمة المحروقات التي تعيشها مناطق سيطرته، مبشرًا مواطنيه بأن الأزمة ستبقى مستمرة وأن تقنين الكهرباء سيزيد عما كان عليه سابقا، الأمر الذي أثار سخط الموالين.
وفي التفاصيل التي رصدتها منصة SY24، أعلنت وزارة النفط التابعة للنظام في بيان، أنها ستقوم حالياً بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية مازوت وبنزين بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن، حسب ادعائها.
وربطت الوزارة السبب بما يجري في قناة السويس وتوقف حركة الملاحة هناك لليوم الخامس على التوالي، بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة وسدها للممر المائي الأهم في العالم، مدعية أن هذا الأمر انعكس على توريدات النفط إلى سوريا وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفط ومشتقات نفطية للبلد.
وأضافت أنه بانتظار عودة حركة السفن الى طبيعتها عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمناً غير معلوم بعد، وضماناً لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من أفران ومشافي ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى، فإن وزارة النفط تقوم حالياً بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية.
وألمحت إلى طول الأزمة أيضا بالإشارة إلى أنها تنتظر عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها ووصول التوريدات النفطية المنتظرة إلى سوريا “دون الاضطرار لاتخاذ إجراءات إضافية”.
وتعليقا على ذلك أعرب عدد من الموالين عن سخطهم بالقول “نفهم أن الحصار والعقوبات لا دخل لها، وعندما تعود قناة السويس للعمل تشهد أوضاعنا انفراجا ملحوظاً؟!”، في حين سخر آخرون بالقول “إنها جزء من المؤامرة الكونية الكبرى على اقتصاد البلد”، وأضاف آخرون “نفهم منكم أن كميات البنزين كانت متوافرة بكثرة في بلدنا قبل جنوح السفينة عند قناة السويس؟!”، وأجمع كثيرون أن بيان وزارة النفط هو “عذر أقبح من ذنب”!
وتشهد مناطق سيطرة النظام إضافة إلى التهميش الخدمي المتعمد من حكومة النظام وعجزها عن تقديم الحلول، استمرار وقوف المواطنين بطوابير بشرية على أبواب محطات الوقود والأفران، يضاف إليها زيادة ساعات التقنين لفترات باتت تفوق قدرة المواطنين لتحملها، ما جعل أصوات الموالين تتعالى مطالبة بمعالجة الأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم.
