وجهت “قوات سوريا الديمقراطية” إنذاراً إلى عدد كبير من النازحين المقيمين في مدينة “الطبقة” بريف الرقة الغربي، من أجل إخلاء منازلهم بأسرع وقت، بسبب عدم وجود عقود بيع أو إيجار مثبتة لديها.
وذكر مصدر محلي من مدينة “الطبقة” الواقعة ضمن مناطق سيطرة “قسد” شرق سوريا، أن عمليات الإخلاء استهدفت عدداً كبيراً من المنازل في الأحياء الأول والثاني والثالث في المدينة.
وأوضح أن “هذه المنازل تعود ملكيتها لموظفين سابقين في مشروع سد الفرات، إضافةً إلى العاملين في مؤسسة استصلاح الأراضي التابعة للنظام السوري”.
وقالت مصادر خاصة لمنصة SY24، إن عملية الإخلاء تزامنت مع وصول عدد كبير من عناصر قسد وعائلاتهم إلى المدينة، قادمين من “جبال قنديل” في شمال العراق.
وأشارت مصادرنا إلى أن “قسد تنوي تسليم المنازل التي يستهدفها قرار الإخلاء، إلى عناصرها الذين وصلوا إلى المنطقة”.
ويعيش في تلك المنازل مئات النازحين الذين انتقلوا للعيش في مدينة الطبقة بعد انسحاب تنظيم داعش منها، وينحدر معظمهم من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.
وتحدث مواطن يدعى “شعبان”، أنه غادر دير الزور بسبب المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة سابقاً، ويقيم في منزل تعود ملكيته لصديق والده في مدينة الطبقة.
وأضاف في حديث خاص مع منصة SY24، أن “في البداية لم يكن هناك مضايقات أبداً، أما اليوم فنحن مهددين بالخروج من هذه المنازل أو الحصول على أوراق ملكية، تثبت أننا نسكن هنا بصيغة قانونية”.
ونوه إلى أن “الجميع سيعاني من ظروف قاسية في حال تم طردهم من هذه المنازل، لأن إيجارات المنازل مرتفعة، بالإضافة إلى الصعوبة في العثور على منزل، بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في الطبقة”.
وخلال الأيام الماضية، ارتفعت إيجارات المنازل في مدينة “الطبقة” بشكل كبير، بسبب الطلب عليها مؤخراً، جراء القرار الأخير المتعلق بإخلاء المنازل، حيث بلغ قيمة إيجار المنزل الصغير نحو 100 ألف ليرة، بعد أن كان لا يتجاوز الـ 50 ألف.
وفي الخامس من آب/أغسطس 2020 الماضي، أصدرت “قوات سوريا الديمقراطية” قانون “حماية وإدارة أملاك الغائب”، إلا أنها تراجعت عنه بعد فترة قصيرة، استجابة لمطالب السكان شمال شرق سوريا
