أكد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية، أن النظام السوري لن يفلت من العقاب على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، مشيرة إلى أن تعدها أيضا بعدم إفلات تنظيم “داعش” من العقاب على الجرائم التي ارتكبها كذلك.
وتعهد وزراء الدول الأوروبية في بيان، وحسب عدة مصادر متطابقة، ومن بينها “المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وفق ما وصل لمنصة SY24، بالالتزام بضمان عدم إفلات تنظيم “داعش”، والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية ضلوعهما في ارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيماوية وعمليات خطف وإخفاء.
وأكد الوزراء أن الدول الأوروبية ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب في سوريا من العقاب، ولن تغلب جرائمهم رغبة الشعب السوري في الكرامة والعدالة.
وأشار الوزراء إلى أنه في السنوات العشر الماضية، قُتل نحو 400 ألف شخص في سوريا، وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من البلاد هربًا من انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان.
وطالب الوزراء بتسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية، مضيفين أنهم يواصلون الدعوة إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الدول المشاركة في صياغة البيان هي: ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، الدنمارك، السويد، فنلندا، بلجيكا، إيرلندا، سلوفينيا، النمسا، مالطا، والبرتغال.
يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أعلنت هولندا عن التوصل لآلية لمحاسبة النظام السوري في محكمة العدل الدولية بـ “لاهاي”، وذلك على جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري.
وفي 18 أيلول الماضي، أعلنت هولندا عزمها رفع دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية في “لاهاي”، لمعاقبته على ارتكاب جرائم “مروعة” بحق السوريين”.
وكان المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان “محمد كاظم هنداوي” أعرب في حديث سابق لـ SY24، عن أمله “في أن يكون هناك خطوات أكثر جدية من الدول لتحويل الموضوع وفق المنحى القضائي الصحيح له، وأن لا تكون خطوة عادية لا تنفع ولا تفيد، ويجب أن يكون هناك أيضا خطوات أخرى أوروبية وتحرك جماعي من الاتحاد الأوروبي ضد النظام، وعندها من الممكن أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا التحرك ضده”.
يشار إلى أنه في 23 نيسان/أبريل الماضي، بدأت في مدينة “كوبلنز” الألمانية أولى جلسات محاكمة “أنور رسلان” والضابط “إياد الغريب” المنشقين عن قوات أمن النظام السوري، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب بحق المعتقلين في سجون النظام، ومن بين التهم الموجهة لـ “رسلان” مسؤوليته عن مقتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف آخرين على الأقل في فرع الخطيب، وذلك في الفترة ما بين 29 نيسان/أبريل 2011 و7 أيلول/سبتمبر 2012.
وفي حزيران/يونيو الماضي، تقدم ناجون وناجيات من سجون النظام السوري، بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني، وذلك ضد 9 من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية السورية وعلى رأسهم “جميل الحسن”، بتهم العنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية.
