أكدت واشنطن أن المواد الغذائية والأدوية الموجهة إلى سوريا، غير مشمولة بقانون العقوبات “قيصر”، مشيرة إلى أن كافة المؤسسات الإغاثية والمنظمات التي تشارك في هذه الأعمال لن يشملها قرار الحظر.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اطلعت على تفاصيله منصة SY24.
وجاء في البيان أن “تصدير المواد الغذائية الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا، غير محظور بموجب قانون (قيصر) لحماية المدنيين في سوريا”.
وأضاف البيان أن “الأشخاص غير الأمريكيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون قيصر لمشاركتهم في مثل هذه المعاملات”.
وأكد البيان أن “تصدير أو إعادة تصدير بعض الأطعمة غير الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا مسموح للأمريكيين الذين يقدمون هذه الخدمات في العادة”.
يشار إلى أن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، ذكر أن سبب الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرته ليست عقوبات قيصر، وإنما الأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية.
كلام “الأسد” جاء خلال زيارته برفقة زوجته “أسماء الأسد”، نهاية 2020، إلى معرض المنتجين المقام في “التكية السليمانية” بدمشق القديمة، والذي شارك فيه تجار من حلب إضافة لتجار من دمشق.
واعترف “الأسد”، أن “ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع السورية محتجزة في مصارف لبنان، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف”.
وأضاف أن “الأموال تم أخذها ووضعها في لبنان ونحن دفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة التي لم يتكلم فيها أحد”.
وزعم رأس النظام، أن “الحصار مستمر منذ سنوات ولا يعني هذا أن الحصار أمر جيد والأمريكان أبرياء، لكن الأزمة الحالية التي بدأت منذ حوالي عدة أشهر سببها هذا الموضوع”.
وفي 17 من شهر حزيران 2020، دخل قانون “قيصر” للعقوبات حيز التنفيذ، وأعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين فرض عقوبات طالت ولأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والكيانات الداعمة له.
