استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري والمتمثلة بمصادرة أملاك المواطنين وبيعها بالمزاد العلني، مطالبة إياه بالتوقف عن تلك الممارسات.
وذكرت المنظمة الدولية في تقرير، اطلعت على نسخة منه منصة SY24، أن حكومة النظام تصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات العسكرية “السورية-الروسية” في محافظتَي إدلب وحماة.
ولفتت إلى مشاركة ميليشيا موالية للنظام و”الاتحاد العام للفلاحين” الذي تسيطر عليه الحكومة في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لمؤيدي النظام.
وأكدت أنه على النظام “الكف فورا” عن مصادرة ممتلكات المواطنين وبيعها بالمزاد العلني من دون الحصول على موافقتهم، أو إخطارهم، أو التعويض عليهم بشكل كامل ومناسب”.
ودعت المنظمة الدولية “وكالات الإغاثة الدولية العاملة في هذه المناطق ضمان عدم دعم أي من برامجها لهذه الانتهاكات، بما فيه توفير البذور والأدوات للمزارعين في المناطق تحت سيطرة (النظام السوري)”.
ولفتت إلى أن عمليات الاستيلاء شملت الأراضي المزروعة والمستخدمة لزراعة الفستق الحلبي، والقمح، وأشجار الزيتون، وأنواع أخرى من المحاصيل، والتي كانت في معظم الحالات المصدر الأساسي لدخل العائلات.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها ” “ليست المرة الأولى” التي يستخدم فيها النظام السوري مثل هذه السياسات لمعاقبة الأشخاص الذين تعتقد أنهم يعارضون “حكمه القمعي”.
وحذّرت أنه “ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمعاقبة هذه الانتهاكات، لن نرى إلا مزيدا من هذه المبادرات”.
ومطلع العام الجاري، أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، اليوم الأحد، مذكرة قانونية حول استيلاء النظام السوري وميليشياته على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية مستمرة، منها المزادات العلنية بقرارات القيادة القطرية، لافتة إلى أنها تنفذ بقرارات أمنية حزبية، وأن مساحتها تقدر بنحو 60 ألف دونم.
وجاء في المذكرة التي وصلت نسخة منها بشكل خاص إلى منصة SY24، أن الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعارضين السوريين يجري مع غياب تام للقانون والسلطة القضائية، واستكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية.
