رفض عدد من الشيوخ ووجهاء المنطقة الشرقية في سوريا، الاعتراف بمجلس دير الزور المدني واللجان الفرعية المنبثقة عنه، وذلك بعد “تهميش أبناء المنطقة في التعيينات الجديدة للمجلس”.
وطالب الوجهاء في البيان، بحصول أبناء المنطقة على تمثيل كامل في المجالس الفرعية التابعة للإدارة الذاتية، وزيادة الدعم المقدم إلى المنطقة كونها الأكبر بين جميع المناطق الإدارية التابعة لمجلس ديرالزور المدني.
في حين هدد الوجهاء بتنفيذ إضراب شامل للمدنيين والعسكريين العاملين مع الإدارة الذاتية و “قوات سوريا الديمقراطية”، في حال لم يتم الاستجابة للمطالب خلال مدة أقصاها أسبوع واحد.
وتعد المنطقة الشرقية “الكانتون الشرقي” أحد أكبر المناطق وأكثرها كثافة سكانية في التقسيمات الإدارية التي أعلنها مجلس دير الزور المدني، والذي قسم المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” في ريف ديرالزور إلى أربع مناطق إدارية “كانتونات”.
حيث تضم المنطقة الشرقية “الكانتون الشرقي”، جميع القرى والبلدات الممتدة من منطقة “الشعيطات” وصولاً إلى منطقة “الباغوز”، على الحدود السورية العراقية.
وفي السياق أعلنت الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني عن البدء في إعادة الهيكلة الإدارية لجميع المؤسسات واللجان الفرعية المنبثقة عنه، وذلك بغرض ما وصفته بـ “مكافحة الفساد داخل مؤسسات المجلس”.
وتأتي هذه الهيكلة الجديدة، بعد إعلان الإدارة الذاتية عن عزل “يحيى المعزي”، مدير شركة التطوير الزراعي التابعة للإدارة الذاتية، مع عدد من مسؤولي اللجان الفرعية، وإحالتهم للتحقيق بتهم تتعلق بالفساد والرشوة والسرقة.
يشار إلى أن مجلس دير الزور المدني، قام بتقسيم مناطق ريف دير الزور إلى أربع مناطق إدارية، وهي عبارة عن حكومات مصغرة تعمل على إدارة هذه المناطق.
وتاتي هذه التقسيمات، في الوقت الذي يشهد فيه ريف ديرالزور الشرقي، مظاهرات شعبية وإضرابات مستمرة من قبل الأهالي، رداً على بعض القرارات التي اعتبر الأهالي أنها “جائرة”.
حيث أعلنت مدارس منطقة “الشعيطات” عن إضراب شامل، بعد إعلان “قسد” عن فرض التجنيد الإجباري للمعلمين والعاملين في الهيئات التابعة للإدارة الذاتية.
كما تشهد المنطقة نشاطاً كبيراً لعناصر تنظيم “داعش”، الذين استهدفوا خلال الأشهر الماضية عدداً من النقاط والمقرات العسكرية التابعة لـ “قسد” في المنطقة، بالإضافة إلى قيام التنظيم باغتيال بعض شيوخ ووجهاء ريف دير الزور الشرقي.
