أفادت مصادر محلية، الإثنين 12 نيسان/أبريل الحالي، أن اجتماعاً عقد بين بعض المسؤولين في “الإدارة الذاتية” التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، والعديد من وجهاء العشائر في دير الزور، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب تهديد وجهاء المنطقة الإدارية الشرقية (الكانتون الشرقي) بتنفيذ “إضراب شامل”، يشمل المدنيين والعسكريين العاملين في صفوف “قسد”، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن “الاجتماع تم في حقل العمر النفطي، وتمخض عن اتفاق جديد بين الإدارة الذاتية ووجهاء المنطقة في ريف ديرالزور”.
وأكدت مصادرنا، أن “أهم بنود الاتفاق هو إلغاء التعيينات السابقة في الهيئات التابعة لمجلس ديرالزور المدني، وكذلك عزل جميع من تم تعيينهم في اللجان المنبثقة عن المجلس عبر قرارات سابقة”.
وأضافت أن “الاجتماع أفضى إلى إعادة هيكلة مجلس ديرالزور المدني بحسب التعداد السكاني للمناطق الإدارية الأربعة التي تم تشكيلها مؤخراً، بالإضافة إلى تفعيل دور الكانتونات وبصلاحيات كاملة مع مالية مستقلة”.
كما أكد الاتفاق على وجوب تعيين حملة الشهادات العليا وأصحاب الكفاءات في المناصب الإدارية المهمة، وإلغاء تعيينات بعض الشخصيات المحسوبة على قياديين تابعين لـ “قسد”، إضافةً إلى تمثيل “الكانتون الشرقي” بعضوين داخل مجلس ديرالزور المدني، كونه يعتبر من أكثر المناطق الإدارية كثافة بالسكان، يمتد على مساحة واسعة من منطقة “الشعيطات” وصولاً إلى “الباغوز” على الحدود السورية العراقية.
ودعا الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من “الإدارة الذاتية” ووجهاء “الكانتون الشرقي”، والتي ستضم اثنين من وجهاء المنطقة، وذلك لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق بين الطرفين.
وفي السياق، كشفت مصادر محلية، عن إعفاء “الإدارة الذاتية” لـ “خضر المحيمد” من منصب رئيس اللجنة المالية في مجلس ديرالزور المدني، وذلك بعد عدة أيام على تعيينه.
ونوهت المصادر إلى أن “إعفاء المحيمد من منصبه، جاء على خلفية معلومات تفيد بانضمامه في وقت سابق إلى صفوف تنظيم داعش، إبان سيطرة الأخير على ريف ديرالزور”.
ومنذ الكشف عن عمليات الاختلاس والفساد من قبل عدد من الموظفين والمسؤولين في شمال شرق سوريا، تعمل “الإدارة الذاتية” على إعادة هيكلة المجالس والهيئات الفرعية التابعة لها، في ظل الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تفاقم من معاناة السكان في المنطقة.
