أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بياناً حوّلَ القرار الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المتعلق بالنظام السوري.
وقال الائتلاف في بيانه، أمس الخميس، إن قرار تجريد النظام من حقوقه في منظمة الأسلحة الكيميائية، له أسبابه وخلفياته تظل صحيحة في بقية المنظمات الدولية، ما يعني أن الهيئة العامة للأمم المتحدة مطالبة أيضاً بتجميد عضوية النظام فيها ومنعه من تمثيل سورية وإلزامه بتنفيذ القرارات الدولية وصولاً إلى محاسبة المتورطين بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وسائر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر الائتلاف أن “القرار يمثل خطوة إيجابية تؤكد إصرار المجتمع الدولي على قطع الطريق أمام أي أطراف تحاول طمس جرائم النظام وتسعى لتعويمه وإعادة تدويره وتأهيله”.
وأضاف أن “ارتباط النظام الكامل وتورطه بسلسلة مستمرة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية بات أمراً محسوماً وموثقاً ومثبتاً، ما يحيل المسؤولية عن ذلك إلى مجلس الأمن الدولي، والأطراف الدولية الفاعلة”.
وذكر أن “النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي صدرت في تقريرين منفصلين، أكدت تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في خرق للقرار 2118، ما يفتح الباب وفق المادة 21 من القرار إلى تحرك دولي تحت الفصل السابع، ويتيح المجال لإجبار النظام على وقف جرائمه فوراً، ويمهد الطريق أمام محاسبة مجرمي الحرب، وتنفيذ سائر قرارات الأمم المتحدة المعطلة والمتعلقة بالشأن السوري، بما في ذلك إنقاذ المعتقلين، وعودة المهجّرين والبدء بإعادة إعمار البلاد”.
والأربعاء الماضي، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تجريد النظام السوري من كافة حقوقه داخل المنظمة، ردا على استخدام النظام الأسلحة الكيميائية في استهداف السوريين خاصة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وخان شيخون بمنطة إدلب.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة، بعدما أكد تقرير تابع للمنظمة مسؤولية النظام السوري في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.
وجاء التصويت بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق حقوق وامتيازات النظام السوري داخل المنظمة، ومن ضمنها حقه في التصويت.
وفي 12 نيسان/أبريل الجاري، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب بمحافظة إدلب عام 2018.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن طائرة مروحية تابعة للنظام السوري أسقطت قنبلة محملة بغاز الكلور على مدينة سراقب في 4 شباط عام 2018، مشيرةً إلى أن ذلك أدى إلى انتشار الغاز المنبعث عنها في مساحات كبيرة وإصابة 12 شخصاً بحالات اختناق.
يذكر أن 222 هجوماً كيميائياً وقع في سوريا خلال السنوات الماضية، وكانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، وتسببت تلك الهجمات في مقتل 1510 أشخاص، وإصابة 11080 شخصا، وفقا للتقارير الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
